محامي عبير موسي يوضح لـالحرة التهم الموجهة لموكلته ومصير توقيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد توقيفها على ذمة 3 قضايا في تونس، يوضح محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة" طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكلته، كاشفا أن عقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
ويشير المحامي نوفل بودن إلى توجيه ثلاث تهم إلى موكلته، الأولى وهي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات" طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيقع سماع أقولها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدستوری الحر قاضی التحقیق عبیر موسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يحذر من الشائعات الموجهة ضد السياحة المصرية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الجهات المعادية للدولة تروج لحملات وشائعات تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وعلى رأسها القطاع السياحي، معقبًا: «هناك شائعات كاذبة عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول هي محاولة لاستهداف السياحة، وفي مواقع إخبارية وقعت فيه».
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «من حق مصر أن تفرض رسوم تأشيرة الدخول سواء 100 دولار أو 120 دولار، ومش من حق أي حد التدخل في شئون مصر. ومن حقنا نزود الرسوم لأن مصر تستاهل. طيب أنا السائح اللي بيتكلم في 20 دولار ولا أكتر مش عايزة، أنا عايز سائح يدفع مش يتكلم عن 20 ولا 30 دولار. والسائح دا لو مش هيجي، في مليون غيره عايز يجي بلدنا دي مصر.. محدش يقدر يستغنى عن زيارتها».
وتابع قائلًا: «يجب على كل المواقع التي نشرت أكاذيب عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر تقديم الاعتذار، لأنهم لم يتحروا الدقة أو التواصل مع الجهات المعنية في هذا الشأن».
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت جميع الأنباء المتداولة حول زيادة رسوم التأشيرة، مردفًا: «المواقع اللي نشرت دي كلها كذب، مفيش زيادة رسوم تأشيرة الدخول من 25 إلى 45 دولار.. كل دا مجرد شائعات، ومفيش عندنا سر علشان نزود السعر ونخبّي على الناس، وكل ما يتم بيكون من خلال قنوات رسمية للدولة».
واستعرض أحمد موسى نص الجريدة الرسمية بشأن قانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، معلقًا: «من هؤلاء اللي فبركوا وأشاعوا هذه الرسوم والزيادة؟ فين الـ10 أو الـ20 دولار اللي زادت؟ بقولها بأعلى صوتي: هناك حرب شائعات وحملات ضد الدولة والسياحة، بقولها واللي يزعل يزعل.. دا استهداف للسياحة. الدولة حرة والمسائل دي سيادية، وعمرنا هنا ما تكلمنا عن أي دولة بتزود أسعار تأشيرة الدخول الخاصة بها».