المحكمة العليا العراقية: لهذه الأسباب نعتبر اتفاقية خور عبدالله عير دستورية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين.
وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، للوكالة العراقية "واع" (رسمية)، إنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي، هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية".
وأوضح أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعا أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبيّن أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفا للدستور".
كما لفت عبود إلى أن "في حال كان هذا القانون مخالفا للدستور يبقى ساريا، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".
اقرأ أيضاً
32 نائبا كويتيا يدعون برلمانات العالم لدعم حق بلادهم في خور عبدالله
وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتا إلى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".
وأكد أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك".
وشدد على أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".
ووفق رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، فإن "نظام الحكم البائد دخل مع الكويت في خلاف لكل الأعراف الدولية والمواثيق ومبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي".
كما لفت عبود إلى أن "نظام الحكم في ذلك الوقت كان فرديا استبداديا يرى أن الدولة تتجسد في رأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحول المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق".
وذكر بأن "بعد 2003 أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يحاسب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يخالف القانون".
اقرأ أيضاً
أزمة خور عبدالله.. العراق يدعو الكويت للبعد عن "التصريحات المتشنجة" ويجدد سعيه للحل
واعتبر أن "هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مبادئ ديمقراطية في بناء الدولة".
ورغم أن القاضي العراقي أقر بوجود "سلبيات كثيرة"، لكنه رأى أنه "في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي".
وزاد: "قد يكون هناك فساد، ولكن الشعب العراقي يرفض كل قيم الفساد بفعل قيمه التاريخية العليا، فالعراق بلد عظيم، وتأتي من عظمة الشعب العراقي"، مؤكدا أن "95% من الشعب العراقي رافضون للفساد، وهم ذو قيم ومبادئ عالية جدا".
وزاد: "عند مقارنة المستوى المعيشي للشعب العراقي بالمستوى المعيشي قبل 2003، فهناك فرق كبير جدا".
ويقع "خور عبدالله" شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضاً
أمام الأمم المتحدة.. الكويت تطالب العراق بإجراءات عاجلة بأزمة خور عبدالله
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خور عبدالله العراق الكويت المحكمة العليا العراقية المحکمة الاتحادیة الشعب العراقی خور عبدالله بین البلدین حسن الجوار فی العراق
إقرأ أيضاً:
إلهام شاهين تعود إلى مصر.. وتوجه رسالة للسلطات العراقية
غادرت الفنانة المصرية إلهام شاهين ومواطنتها الإعلامية هالة سرحان الأراضي العراقية، وعادتا إلى القاهرة، بعد أن ظلتا عالقتين في بغداد لأيام، نتيجة غلق المجال الجوي، إثر التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل.
النجمتان كانتا ضمن المشاركات في الدورة الرابعة عشرة من “المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية” في بغداد، لكن بعد انتهاء الفعاليات، تعذّرت عودتهما بسبب توقف الرحلات الجوية من مطار بغداد.
ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، وأعلنت: “في طريقنا إلى القاهرة”، وأوضحت أن السلطات العراقية، تدخلت لتأمين خروجهما بعد توقف الرحلات.
وأشارت إلى أن “الوضع في العراق مطمئن”، رغم بقاء الهجمات الجوية مستمرة إثر اندلاع الحرب، كما شكرت الجهات التي تواصلت معها لتجاوز الأزمة.
وعلقت إلهام شاهين على مجموعة من الصور التي وثقت حرص الجهات العراقية على تأمين عودتها إلى مصر، من خلال مرافقة وفد رفيع المستوى.
وتوجهت إلهام شاهين بالشكر إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الوفد رفيع المستوى من رئاسة الوزراء على استقبالهم في مطار البصرة وحرصهم الواضح على سلامتها وسلامة الإعلامية هالة سرحان حتى لحظة عودتهما إلى مصر.
كما عبّرت عن امتنانها للشعب العراقي، الذي وصفته بالشقيق والمحترم، مؤكدة أنهما لم يشعرَا بالغربة لحظة واحدة، بفضل حفاوة الترحاب وكرم التعامل.
ولم تغفل عن توجيه الشكر لسفير مصر في العراق على متابعته الدقيقة لظروف عودتهما، حتى صعودهما إلى الطائرة، واختتمت بتحية تقدير واحترام موجهة إلى دولة العراق وشعبها.
من جانبها، كانت هالة سرحان قد أوضحت في تصريحات إعلامية أن الحكومة العراقية وفّرت لهما الدعم الكامل، وأمّنت مكان الإقامة، وأكدت أن السفير المصري في بغداد كان على تواصل مباشر، وتابع تفاصيل عودتهما خطوة بخطوة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام