السودان.. وزارة العدل تنقل امتحانات مهنة القانون “المعادلة” إلى جامعة ولائية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مدني- تاق برس- وافقت وزارة العدل في السودان، على تنظيم إمتحان مهنة القانون “المعادلة”، في كلية القانون جامعة الجزيرة، بطلبِ من الأخيرة.
والتقى وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو، عميد كلية القانون بجامعة الجزيرة أحمد النور الغالي، اليوم السبت.
واستعرض اللقاء الطلب المقدم المتعلق برغبة وإستعداد جامعة الجزيرة بإستضافة تنظيم إمتحان مهنة القانون (المعادلة) من خلال ما تملكه من بنية تحتية وأكاديمية ومهنية وكذلك طلب آخر لإعتماد كلية القانون في عضوية مجلس تنظيم مهنة القانون.
وشكر الوزير إدارة الجامعة على المبادرة وعلى الطلب حيث إستجاب على الفور تقديراً للدور الكبير الذي تلعبه جامعة الجزيرة في العلم والمعرفة وخدمة المجتمع.
وحث الوزير كلية القانون على لعب دور أكبر في نشر الثقافة القانونية والإهتمام بالمواد المتعلقة بالعلاقات الدولية مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: جامعة الجزیرة مهنة القانون کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي” تغلق مركزا تدريبيا يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.
وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا