تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 " في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

و أضافت: "وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث رؤي تعديل نص المادة (8) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة  الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة “المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري  بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيه سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

وتحقيقاً لذلك، فقد جاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل النظام الضريبي العدالة الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بداية شهر يوليو.. ننشر تفاصيل مشروع موازنة الدولة الجديدة بعد موافقة البرلمان
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026