الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، يتجاوز 28 مقابل الدولار، الإثنين، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع العملة الأمريكية.
وبذلك تسجل الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار في تاريخ تداولاتها.
وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.32% إلى 27.7001 ليرة، وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 28.1125 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى.
ويرجع كثير من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين، عند 30%، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يقترب من 60%.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة أركان، قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.
اقرأ أيضاً
رغم رفع أسعار الفائدة.. الليرة التركية تواصل التراجع
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل.
وأدى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021، حيث دفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85% العام الماضي.
كما عكس "المركزي التركي"، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية لدعم الليرة بدءاً من يونيو/حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، وهو ما وضع السياسات المالية لوزير الاقتصاد الجديد محمد شيمشك تحت المجهر.
كما أن صافي احتياطي "المركزي التركي"، هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحوّل إلى السلبي في مايو/أيار الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يتراجع عن خطة لحماية الودائع بالليرة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الليرة الليرة التركية البنك المركزي التركي التضخم الفائدة اللیرة الترکیة
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تترقب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية
أحمد عاطف (القاهرة)
اختتمت أسواق المال العالمية تداولات الأسبوع على أداء متباين يميل إلى الإيجابية، وسط حالة من الترقب الحذِر لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما تحمله بيانات التضخم من إشارات قد تغيّر اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي استعادت فيه وول ستريت زخمها بدعم من رهانات متصاعدة على خفض وشيك لأسعار الفائدة، ظهرت الأسواق الأوروبية أكثر تماسكاً مع تحسن شهية المخاطرة وتراجع الضغوط على القطاعات الصناعية.
وواصلت الأسواق الآسيوية حركتها المتذبذبة بين مكاسب في اليابان واستقرار نسبي في الصين، في مشهد يعكس حساسية المنطقة لأي تحولات اقتصادية عالمية.
أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع على منعطف إيجابي، مدعومة ببيانات اقتصادية عزّزت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.85%، وسجّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.8%، وقفز مؤشر ناسداك المركب على أساس أسبوعي بنسبة 1.75%.
وجاء الزخم الإيجابي نتيجة ضعف بيانات التوظيف الأميركي الأخير وتباطؤ نسبي في ضغوط التضخم، مما أعاد المستثمرين إلى أسهم النمو، خصوصاً في قطاعات التقنية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتترقب الأسواق المالية الأميركية أسبوعاً متقلباً قبيل صدور قرار الفائدة، حيث يعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط توقعات كبيرة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كانت البورصات الأوروبية أكثر تحفظاً وأقل تأثراً بتذبذبات وول ستريت، لكنها أنهت الأسبوع ضمن نطاق إيجابي، حيث ارتفع داكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 1.25%، في حين تراجع فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.55%، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45% على أساس أسبوعي.
ويعكس الأداء الأوروبي تفاعل المستثمرين مع تأثيرات إيجابية محتملة من خفض الفائدة الأميركية، مما قد يخفف الضغوط على الأسواق الأوروبية.
كما استفادت أوروبا من ارتفاع بعض أسهم القطاعات الصناعية والسيارات بعد ترقية من بعض بيوت الأبحاث، وهو ما منح نوعاً من الزخم الدفاعي في ظل تباين الرؤية حول التضخم، لكن الترقب ما زال سيد الموقف بانتظار بيانات التضخم في منطقة اليورو وتصريحات المركزي الأوروبي.
شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً إلى حد ما هذا الأسبوع، ففي اليابان أغلق مؤشر نيكاي 225 متراجعاً بنسبة 1% رغم الأداء الإيجابي الأسبوعي.
وكان الأداء الإيجابي في بداية الأسبوع مرتبطاً بنتائج مزايدة سندات حكومية إيجابية، إذ جذب بيع السندات اهتمام المستثمرين، ومنح خفض عوائد الدين ثقة متجددة في الأسهم المحلية، قبل أن يتراجع بفعل أخبار خفض الفائدة الأميركية.
أما في الصين، فقد أغلقت أسواق الأسهم على استقرار نسبي، مع تحركات محدودة في مؤشّرات معينة، مثل شنغهاي المركب الذي ارتفع بنسبة 0.22% خلال الأسبوع، وكذلك ارتفع مؤشر هانغ سنج 0.54% وسط دعم من أسهم التكنولوجيا والسلع، رغم ضعف معنويات بعض القطاعات.