صالون التنسيقية يناقش.. كيف يحصل المرشح الرئاسي على 25 ألف توكيل؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويناقش الصالون إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعدد التزكيات التي يحصل عليها المرشح من أعضاء مجلس النواب حتى يتم قبول أوراق ترشحه.
ويتطرق الصالون إلى ماذا يفعل المرشح الذي ليس لديه كتلة برلمانية ويريد الترشح لانتخابات الرئاسة، لكي يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بالإضافة إلى الأخطاء التي يقع فيها المرشح عند جمع تأييدات المواطنين، وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بعد فحص أوراق المرشحين.
ويدير الحوار خلال الصالون هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون: اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
اقرأ أيضًا
بعد انتشار البق بدول أوروبية.. نصائح مهمة من الصحة أثناء السفر والإقامة
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟