سلطنة عُمان تشارك في الاجتماعات الإقليمية لـالصحة العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة في اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تقام بجمهورية مصر العربية.
ويترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وتبحث العديد من القضايا الاستراتيجية والمناقشات والأوراق التقنية الصحية والتقارير المرحلية المتعلقة ببلدان إقليم شرق المتوسط كمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا الصحية المهمة واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة.
وتشارك سلطنة عُمان في برنامج الاجتماعات الفنية، وتستمر ثلاثة أيام بعدة مداخلات تغطي عددا من الموضوعات أبرزها الاجتماع الفني التمهيدي للجنة الإقليمية، والتقليل من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن الحوادث في الأوضاع الإنسانية، وتصميم وتنفيذ نماذج رعاية موجهة للرعاية الصحية الأولية لإقليم الشرق المتوسط، وصياغة خطط وطنية من أجل تعزيز قدرة البلدان على وضع وتنفيذ المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية وإرشادات الصحة العامة والحاجة إلى نهج متكامل لمواجهة التهديد المتزايد للأمراض المنقولة بالنواقل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات