"الإصلاح والنهضة" يرفض كافة أشكال الاستقواء بالخارج والمطالبة بالتدخل الأجنبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رفض هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشدة، كافة أشكال الاستقواء بالخارج والمطالبة بالتدخل الأجنبي سواء ما يتعلق بالعملية الانتخابية أو غيرها، مستنكرا ما دعا إليه أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وبعض قيادات الحركة المدنية بضرورة التدخل الأجنبي لما يمثله ذلك من خرق للسيادة المصرية وتصرف بعيد كل البعد عن احترام الدستور وإعلاء السيادة المصرية.
وأكد عبد العزيز أن بيان الحركة المدنية تضمن أيضًا ادعاءات مرسلة كالعادة للأسف دون وجود أدلة أو تقديم بيانات أو بلاغات رسمية وما هو ما طالبت به الهيئة الوطنية للانتخابات وما دعت إليه بعض المنظمات الحقوقية وعلى رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي ناشدت المواطنين ممن يواجهون صعوبات في جمع التوكيلات بتقديم شكوى رسمية للمنظمة والتي ستقوم بدورها برفع تلك الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن استمرار النهج الإثاري للحركة المدنية يفقدها ليس فقط الدعم الشعبي ولكن يفقدها المصداقية ويبقى التساؤل مفتوحًا: لمصلحة من ألا يتم التوجه إلى الجهات الرسمية والاكتفاء ببيانات ومؤتمرات صحفية يدعى إليها الصحافة سواء المصرية أو الأجنبية؟! مثل تلك التصرفات تفتقر للنضج السياسي وللنزاهة في المنافسة.
ودعا عبد العزيز كافة القوى السياسية إلى الارتقاء لمستوى الوضع الراهن والذي تواجه فيه مصر ضغوطًا خارجية شديدة نظرًا لموقفها من القضية الفلسطينية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وتقديمها كافة أشكال الدعم، وهو ما بات واضحًا من بيانات البرلمان الأوروبي وتقارير المنظمات الاقتصادية المالية والعالمية، ويظل التساؤل: إن لم يكن هناك اصطفاف وطني وارتقاء ونضج على مستوى الحدث ودعم الدولة المصرية أمام تلك الضغوط، فمتى سيكون الدعم؟ ومتى سيظهر النضج السياسي؟ ومتى ستكون المسئولية السياسية والأخلاقية والوطنية؟!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة المدنية البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان ادعاءات
إقرأ أيضاً:
بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار
زنقة 20 | سلا
صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير”، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق”، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع.
وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها.
وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع.
وأكد رئيس “كومادير” أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة.
وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين “الحقيقيين”، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.