أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في مصر خلال العام المقبل، إلى 3.6%، متراجعا عن من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء، والذي توقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لمصر للعام المقبل، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو/تموز، بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.
وسبق أن انخفضت توقعات النمو في مصر لكل من 2024 والعام المالي الجاري، من قبل عدة مؤسسات وكيانات دولية، إذ يعاني الاقتصاد وسط أزمة شح السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، بينما خرج مورجان ستانلي والبنك الدولي بتوقعات أكثر تشاؤما للعام المالي 2024/2023.
اقرأ أيضاً
بعد تخفيضات سابقة.. مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها إلى 4.4%
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 23.5% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو/تموز، من 8.5% العام الماضي.
ويرجح صندوق النقد أن التضخم سيرتفع إلى 32.2% في المتوسط عام 2024، بزيادة طفيفة عن 32% المتوقعة قبل بضعة أشهر.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 38% خلال الشهر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له الثلاثاء.
يشار إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9% أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز.
اقرأ أيضاً
مصر.. خبراء يتوقعون سعر الدولار ونمو الاقتصاد خلال العامين القادمين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد التضخم نمو اقتصادي یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».