باريس تريد حلا سياسيا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتدعو إلى عدم جلب تداعياته إلى فرنسا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
"يجب بذل كل شيء لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط وحماية المدنيين وتجنب استفحال الوضع"، هذا ما دعا إليه الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إلى جانب تأكيده دعم إسرائيل بعد هجوم حماس المباغت، ودعا أيضا إلى عدم جلب تداعيات النزاع إلى فرنسا، حيث توجد مجتمعات يهودية ومسلمة كبيرة.
وكان للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تداعيات مباشرة في فرنسا مرات عدة في الماضي. وخلال الحرب في غزة عام 2014، استهدفت متاجر في سارسيل وهي بلدة تقع في ضواحي باريس حيث تعيش جالية يهودية كبيرة.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أنه منذ إطلاق هجوم حماس والرد الإسرائيلي السبت، سجلت حوالى خمسين "واقعة ذات دلالات معادية للسامية" في فرنسا.
وأضاف خلال تقرير مجلس الوزراء أن "أكثر من 500 مكان للجالية اليهودية" وكل المدارس الدينية وضعت تحت حماية الشرطة.
كما أدان فيران جميع الذين يحاولون "قبول" أو "تبرير" أو "إغفال صفة" الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل، "بما في ذلك على ترابنا الوطني".
وأكد أن "فرنسا تقف أكثر من أي وقت مضى وستقف دائما بجانب الديمقراطية والحرية" وأن "فرنسا ترفض وسترفض دائما بشكل لا لبس فيه وبدون تحفظ وحشية الإرهاب".
كما أكد أنه "لم يصل يورو واحد من المساعدات الفرنسية (الإنسانية) إلى منظمة إرهابية، بشكل مباشر أو غير مباشر".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هجوم حماس المباغت غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا فلسطينيون
إقرأ أيضاً:
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
أفادت قوى الأمن الفلسطيني بأن استخدام حركة حماس للعنف وتوحشها جزء من هويتها، في إشارة إلى العنف الدائرة في قطاع غزة بين حماس وعدد من العائلات الفلسطينية.
وأكدت قوى الأمن الفلسطيني أن حماس تقصف منازل عائلة دغمش بالأسلحة الثقيلة، في محاولة لكسر شوكة العائلات في قطاع غزة.
وأشارت قوى الأمن الفلسطيني في تصريحات لـ"العربية" إلى أن حماس لم تتعرض للميليشيات التي تحدثت عنها بل تعرضت للعائلات التي قدمت الطعام والمأوى للفلسطينيين.
وقالت إن حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين الفسطينيين في قطاع غزة.
تواترت في الساعات الأخيرة، خلال الأيام الماضية، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسئول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.