نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، ورشة عمل تحت عنوان "التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية" بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

حضر الورشة عدد من المشاركين من القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، بالإضافة إلى المهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

أخبار متعلقة "تعليم الشرقية" تكشف سبب إخلاء مدرسة "الابتدائية الأولى" بالأوجامالشرقية تعقد اجتماع لدعم فعاليات النسخة الرابعة من "الشرقية تبدع "القطاع الخاص

وتناولت الورشة عدة محاور أساسية، بما في ذلك استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وتعريف المشاركين بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستهدفة.

وجرى التركيز على أهم المعايير المستخدمة في قياس الأداء وتشجيع القطاع الخاص على إضافة مبادرات المسؤولية الاجتماعية على المنصة.

وأكدت الورشة على أهمية دور القطاعين العام وغير الربحي في تحديد الاحتياجات التنموية في المناطق، مما يساهم في تعزيز دور الشركات في القيام بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال المنصة.

مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية- اليوم

المنصة الوطنية

وأعرب د. مبارك البقمي، مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أهمية هذه الورشة التي تعد جزءًا من سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أنها تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تسليط الضوء على مسؤوليته الاجتماعية من خلال المنصة الوطنية، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحديد الاحتياجات التنموية وتحقيق التأثير المتوقع للمستفيدين.

جانب من الحضور- اليوم

رؤية المملكة 2030

وقال عبدالرحمن المقبل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إن المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تعتبر مجتمعًا تقنيًا يجمع بين القطاعات الثلاثة (الخاص والعام وغير الربحي)، بهدف تعزيز دور الشركات في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية.

وأكد أنها تمكن المشاركون من تفعيل أدوارهم للمساهمة في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية في رؤية المملكة 2030، وتلبية الأولويات التنموية بطرق متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنطقة الشرقية السعودية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن

الجزيرة-وهيب الوهيبي
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.
وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج “نطاقات” عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.
وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويُسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن أربع فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.
ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة.  وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصًا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.

مقالات مشابهة

  • المسؤولية الاجتماعية: من العطاء السريع إلى الاستثمار المستدام
  • نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
  • اخماد حريق هائل في ورشة أخشاب بذمار والخسائر بالملايين
  • ختام فعاليات الورشة الدولية للتدريب على التوثيق الرقمي للتراث الصناعي بـ«فنون الإسكندرية»
  • العلامة مفتاح يشارك في ورشة إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية
  • افتتاح ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية لرؤساء وأمناء الصناديق في إقليم الوسط
  • بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
  • في إطار المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2025.. تركي آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة “ليلة العمر”
  • "جامعة التقنية" تنظم ورشة عمل في متابعة تنفيذ "الخطة الاستراتيجية"
  • "قضايا المرأة " تختتم ورشة تدريب المدربين حول مهارات العرض والتواصل