المغرب يمحو أمية مليون من مواطنيه كل سنة منذ خمسة أعوام حسب مسؤول حكومي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، بأن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية تجاوز خلال السنوات الخمس الماضية عتبة المليون مستفيد سنويا، مبرزا أن هذا الإنجاز يندرج في سياق تحقيق هدف القضاء على الأمية في أفق سنة 2029.
وأضاف خربوش، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية (13 أكتوبر)، أن العدد التراكمي لمجموع المستفيدين بلغ حوالي 9,1 ملايين مستفيد، وبمتوسط زيادة سنوية في الالتحاق تقدر بـ 8 في المائة، مسجلا أن هذا التقدم تحقق بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين التي مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تنويع العرض في مجال محاربة الأمية، وتنفيذ برامج تلبي احتياجات مختلف المستفيدين.
وأبرز أنه يتم إعطاء الأولوية لفئات النساء والفتيات وسكان العالم القروي والشباب، موضحا أنه في ما يتعلق بالنساء والفتيات، فقد استمرت جهود توسيع استهداف هذه الفئة ببرامج محاربة الأمية، مما انعكس جليا على حصتهم من مجموع المستفيدين التي بلغت معدلا متوسطا يقدر بـ90 في المائة بمعدل زيادة سنوية بلغت 7 في المائة.
أما بالنسبة لسكان العالم القروي، يضيف خربوش، فقد بلغت نسبة استفادتهم خلال السنوات العشر الماضية معدل 55 في المائة من مجموع المستفيدين من برامج محاربة الأمية، في حين تشمل فئة الشباب 27 في المائة من المستفيدين، معتبرا في السياق ذاته أن ورش محاربة الأمية مسؤولية جماعية والتزام وطني يستوجب العمل بنجاعة على تنويع وتجويد العرض وترسيخ الحكامة الجيدة لضمان حق الجميع في التعلم عبر محاربة الأمية.
وفي هذا الصدد، قال خربوش إن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت وفقا لمقاربة تشاركية، خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تحث على إصلاح منظومة التربية والتكوين والقضاء على الأمية بشكل نهائي، ومواكبة تطور الأوراش التنموية في مجال محاربة الأمية ارتباطا بمبدأ التعلم مدى الحياة.
وأوضح أن خارطة الطريق، التي تروم توجيه جهود جميع الفاعلين لخفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029، تتمحور حول مجموعة من الأهداف، منها الوصول العادل والدامج للتعلم وتعزيز التقائية جهود المتدخلين على المستوى الوطني والإقليمي وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز آليات حكامة استراتيجية، وذلك بهدف إعداد وتنفيذ مسار خاص بمحاربة الأمية الوالدية يستهدف بالأساس أولياء التلاميذ وتعزيز محاربة الأمية لدى الشباب والنساء، بالإضافة إلى سكان العالم القروي والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز محاربة الأمية داخل الأوساط المهنية.
عن (و.م.ع)
كلمات دلالية المغرب تعليم حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم حكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب يوسّع دعم الأسر الهشة إلى 12 مليون مواطن
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية عرف إقبالاً واسعاً واستفادة كبيرة، حيث شمل إلى حدود اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مسن.
وقال الرشيدي خلال مشاركته في ندوة علمية وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، يوم الأربعاء، حول موضوع “الدولة الاجتماعية: الإنجازات والآفاق”، إن هذا النظام يُعد تحولاً نوعياً في السياسات الاجتماعية، إذ انتقل المغرب من نموذج الدعم غير المباشر وغير الموجه، إلى نظام دعم مباشر يقوم على استهداف دقيق للفئات الفقيرة والهشة، وفق معايير شفافة ومعتمدة على قاعدة بيانات رقمية محدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الرشيدي على أن ورش إصلاح التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية وملموسة في هذا المجال، بفضل تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإطلاق مشروع “مدارس الريادة” الذي يتم تعميمه تدريجياً في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن نتائج تقييم أولي لهذا المشروع أظهرت تحسناً ملحوظاً في التعلمات الأساس، حيث تضاعف أداء التلاميذ في مادة الرياضيات أربع مرات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية.
وأوضح الرشيدي أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد آليات حديثة في الاستهداف، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والمنصة الرقمية “دعم”، التي تتيح تقديم طلبات الاستفادة وتتبعها بشكل شفاف.
وأضاف أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، والتعاون مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها