سفير إسبانيا: مصر نفذت تجربة إصلاحية هيكلية ساعدت على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال سفير إسبانيا لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو، إن بلاده تتمتع بعلاقات وثيقة ومثمرة مع جمهورية مصر العربية على مر العصور، في جميع المجالات، وخاصةً المجال الاقتصادي.
وأكد «إيرانثو»، خلال الاحتفال بالعيد القومي لإسبانيا، مساء اليوم الخميس، إن مصر هي بالفعل لاعب مركزي في المنطقة العربية، وتتمتع بجميع المقومات، من حيث جغرافيتها وتاريخها الغني، وعدد سكانها الكبير، ومواردها الوفيرة، وأضاف: «نقدر مصر بشدة كقوة للاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا».
وأشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة بالبرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته «رؤية مصر 2030»، مؤكداً أن مصر في سياق دولي صعب، وشرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للاستقرار المالي والنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على دعم إسبانيا هذه العملية دعماً كاملاً من خلال مختلف خطوط التعاون.
وفي المجال الاجتماعي، أضاف السفير: «تركز مشاريعنا على ضمان ألا يتخلف النمو الاقتصادي عن أحد. نحن ندعم برامج التعليم والتدريب التي توفر الفرص للقطاعات الأكثر ضعفا من السكان، مثل المهاجرين وسكان الريف، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة وحمايتها».
وحول المجال الثقافي، تابع: «أود أن أشيد بالعمل الرائع الذي يقوم به علماء المصريات الأسبان، جنبًا إلى جنب مع زملائهم المصريين، في العديد من المواقع الأثرية في مصر، ولجميع المسئولين والمؤسسات الملتزمة بالإنتاج الثقافي المشترك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسبانيا النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية