وزير المالية يجري عددا من اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجار الله اليوم الجمعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقامة حاليا بمدينة (مراكش) المغربية.
والتقى الجار الله في هذا السياق مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني زينة طوقان حيث تم بحث سبل التعاون بين دولة الكويت والأردن لا سيما في مجال تعزيز دور المكتب التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه الذي يضم 11 دولة عربية.
كما التقى الجار الله أيضا الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عمان ناصر الجشمي حيث ناقشا الموضوعات والقضايا والتطورات الاقتصادية والمالية المثارة في إطار اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين.
وزير المالية خلال لقائه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني زينة طوقانكما شملت اللقاءات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والصندوق لا سيما في المشروعات التي تعمل عليها الحكومة معربا عن شكره لبعثة الصندوق الدولي بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتشارك الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه الوزير الجار الله ويضم في عضويته المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ورئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح وقياديين بقطاعات المال والأعمال والاقتصاد.
وتناقش الاجتماعات مختلف التحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم في ظل انتشار حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات والحروب والكوارث والازمات مما يفاقم المشكلات خاصة المرتبطة بالتغير المناخي ومشكلة الديون والفقر.
وزير المالية خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور المصدر كونا الوسومالبنك الدولي صندوق النقد وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد وزير المالية صندوق النقد الدولی وزیر المالیة الجار الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في الاجتماع الوزاري السابع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج في الكويت
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة اليوم، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين اقتصادات دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً لدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل ركناً أساسياً لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودعم قدرتها التنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبها.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تحرص على مواصلة العمل البنّاء، وتعزيز التعاون وابتكار المزيد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تنفيذ المبادرات كافة والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم النمو المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبما يُجسّد تطلعات دول المجلس الشقيقة في بناء اقتصاد متكامل قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف أن الدول الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وقدمت نماذج رائدة وناجحة في هذا المجال، وعملت على تطوير بنى تحتية وتكنولوجية متطورة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها والارتقاء إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وتبني مزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية، كما استعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصصة والفنية والجلسات الحوارية وورش عمل العصف الذهني والحلقات النقاشية التي نظمتها الهيئة والتي تركز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التنموية المحققة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما فيما يخص الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات التي تم العمل عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك جهود مكتب الهيئة في تطوير وتبني أدوات وأساليب متقدمة لقياس التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية اعتماداً على أحدث التقنيات والمناهج العلمية.وام