المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التوترات الجيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة؛ بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
وأشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
وأضاف الوزير: لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الإحصائيات الأولية لاقتصادي الصين وروسيا أفضل من توقعات النقد الدولي.. ماذا حدث؟
أصدر مركز الدراسات والابحاث الامريكية “راند” بياناً، متوقعين فيه أن الاقتصاد الروسي لن يصمد لمدة كبيرة بسبب الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا، معتبرين أن روسيا تعتمد بشكل اساسي في صادراتها بشكل على النفط والغاز الذي لن تتمكن من بيعه للغرب، كل ذلك سيؤدي إلى انهيار روسيا اقتصاديا.
مع دخول العدوان يومه الـ238.. استشهاد 8 مواطنين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم سعر الدرهم الإماراتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرييضاف إلى ذلك قيام الدول الغربية وصندوق النقد الدولي بتمويل اوكرانيا بالمال والعتاد، ما كان يوحي بحتمية هزيمة روسيا عبر اقتصادها، الذي لا يتعدى الـ4% من حجم اقتصادات الدول التي تحاصرها.
ولكن يبدو حتى الآن أن كل تلك التوقعات كانت قصيرة النظر، ولم تأخذ بعين الاعتبار عده متغيرات، على رأسها عنصرين هامين، الصين ثم الصين.
فالصين، بالإضافة إلى الهند إلى حد ما، سمحت للصادرات الروسية أن تعود تقريبا إلى مستوى ما قبل الحرب، وبفضل السعودية وقرارها بالقطع الطوعي لإنتاج المليون برميل يومي إضافي، سمح لسعر برميل النفط أن يرتفع. كما لعبت الصين دورا كبيرا في التعويض عن الكثير من الشركات التي انسحبت من روسيا.
ولكن وحتى مده قصيرة، كانت الإدارة الأمريكية والعديد من الاقتصاديين يعتبرون ان الازمات الداخلية الاقتصادية التي مرت بها الصين خلال السنوات الأربع الماضية، من كوفيد إلى قطاع البناء وانهيار البورصة، إضافة للضغط الخارجي والعقوبات ورفع الضرائب الجمركية والتحالفات الأمنية، ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الصيني وبالتالي إجبارها على عدم دعم روسيا، على الأقل أقل مما هو الوضع حاليا.
لذلك كان التوقعات صندوق النقد الدولي في بداية السنة أن ينخفض النمو الصيني إلى 4.6%، ويستمر الانخفاض السريع حتى يصل إلى 3.3% بعض بضعة سنين.
إلا ان مفاجأتين حصلتا هنا أيضا، الأولى أن بالرغم من انخفاض النمو الصيني خلال السنتين الماضيتين وارتفاع معدل البطالة عند الشباب بشكل كبير وانخفاض الصادرات، إلا أن النتيجة بين البلدين، الصين وروسيا، كانت توطيد العلاقات وراتفاع حجم التجارة بينهما، كونه قائم على العملات المحلية.
من جهة ثانية، يبدو ان المحللين الغربيين بدأوا يعيدون النظر في الحسابات الاقتصادية للصين، ويرفعون من توقعاتهم من النمو نتيجة السياسة الاقتصادية للدولة.
بالخلاصة، حتى بداية السنة، مقابل التشاؤم تجاه الاقتصادين الروسي والصيني، كانت هناك تحاليل أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد الأوروبي، إلا أنه يبدو أن العكس هو الحاصل حتى الآن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم