رئيس الرقابة المالية يطالب بتطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "AMERC" ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
وتعد اللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته، مؤكدا أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار الدكتور محمد فريد، خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق.
وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
في السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
وأكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل.
وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضاً تقديمياً، واستعراضاً لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات.
كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية شمال أفريقيا أسواق المال المستثمرین الأفراد الدکتور محمد فرید الهیئات الرقابیة الأسواق المالیة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
مؤشر الثقافة المالية
تُعدّ الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2020 حول الثقافة المالية في الدول العربية، أُجريت دراسة شملت عددًا من الدول العربية، من بينها سلطنة عُمان، وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى الثقافة المالية في هذه الدول بلغ 11.5 من أصل 21 نقطة، مما يشير إلى مستوى متوسط من المعرفة والمهارات المالية بين السكان، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات مفصلة عن سلطنة عُمان في التقرير، فإنها قد أدرجت الثقافة المالية ضمن أولوياتها المستقبلية، عبر إطلاق مبادرات وبرامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ويأتي ذلك إدراكًا من الحكومة لأهمية الثقافة المالية في تحسين إدارة الموارد الشخصية، والحد من المخاطر المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العالمي للثقافة المالية هو أداة تُستخدم لقياس مدى معرفة الأفراد وفهمهم للمفاهيم المالية الأساسية مثل إدارة الميزانية والادخار والاستثمار والتخطيط المالي، ويساعد هذا المؤشر في تقييم الوعي المالي لدى الأفراد في مختلف الدول، ومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وتعتمد منهجية قياس هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المعرفة المالية، التي تقيس مدى فهم الأفراد لمفاهيم مثل الفائدة المركبة والتضخم وتنويع الاستثمارات، ثم السلوك المالي، والذي يُقيّم كيفية إدارة الأفراد لأموالهم، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية وسداد الديون، وأخيرًا، المواقف والاتجاهات المالية، التي تعكس قناعات الأفراد تجاه الادخار والإنفاق والاستثمار والتعامل مع المخاطر.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في مساعدته الحكومات والمؤسسات المالية على وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الثقافة المالية، والحد من الديون وسوء الإدارة المالية لدى الأفراد، كما يُسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاء واستدامة.
ويُصدر هذا المؤشر عالميًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي، ويُستخدم لقياس مستوى الثقافة المالية في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)