ارتفاع هامشي لمعدل التضخم بأسعار الجملة في المملكة خلال سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 0.5% خلال شهر سبتمبر مقارنةً بـالشهر نفسه من عام 2022م.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري، اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.3%.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً نسبته 3% خلال سبتمبر الماضي؛ نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.
وفي المقابل، تراجعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.7%؛ متأثرة بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.5%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.4% خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالشهر السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسعار منتجات
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل
أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا.
وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%.
وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
تثبيت الفائدةيشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير.
إعلانوكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة.
وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.