لترسيخ ثقافة السلامة بالمدارس.. تنظيم ملتقى للتعرف على بيئة العمل في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أطلقت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اعرف واحمى نفسك" في مدارس التعلم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة، على مدار 5 أيام متتالية، والذى يهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.
جاء الملتقى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ اشتراطاتها فى قطاعات العمل المختلفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية المترددين من المخاطر التى تهدد السلامة داخل تلك الأماكن لتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح محمد طه، مدير المديرية، أن الملتقى تمت فعالياته بمجمع مدارس “مبارك كول” في 6 أكتوبر، والذى يضم “مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – إمبابة الثانوية – طلعت حرب الثانوية – الفنية المتقدمة للشئون الفندقية – مدرسة الطباعة الثانوية الفنية – مدرسة أبو رواش الصناعية - الجيزة الثانوية الصناعية”، وبمشاركة مركز تنمية الموارد البشرية والخدمات بمدينة 6 أكتوبر، والوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أشرف سلومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
خلق منظومة أداء متكاملة ترسخ ثقافة التميز.. رئيس ديوان الخدمة المدنية: «التعديلات» بتوجيهات سمو الأمير للإرتقاء الحكومي
استحداث حوافز مالية وغير مالية مبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات
صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين
5 آلاف ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 شهور في السنة
يتم منح الموظفين القطريين المتزوجين الحافز السنوي 12 ألف ريال
حافز أداء إضافي بالوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال سنوياً
أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن تعديلات قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للارتقاء بالعمل الحكومي، وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة التي لا تمثل استحقاقاً فقط، وأنها مسؤولية عظيمة يحملها الموظفون بكل شرف.
وقال سعادته في حلقة خاصة على تلفزيون قطر: كما جاءت هذه التعديلات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، ولركيزة التنمية البشرية، لتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصةً النتيجتين مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل.
وأوضح ان التعديلات جاءت لتركز على 4 ركائز أساسية، وهي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة، لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الاسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى تطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية، ويستجيب كذلك لمتطلبات الوظائف الحكومية. وأضاف: من أهم التعديلات هو خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وقد مرت هذه التعديلات بمراجعات كثيرة ودقيقة عبر العديد من القنوات، وشملت تقييما للقانون السابق وتطبيقه، وتحليل الممارسات العملية التي تم تطبيقها ومعالجة للإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
وأشار إلى استعراض مقترحات مديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية وملاحظات اللجان المختلفة، مثل لجنة التظلمات والشكاوى واللجان الفنية الأخرى المتخصصة، وأن هذا يعكس تطويرا تشريعيا يتوازن مع مستجدات بيئة العمل، بما يحقق تعزيز الكفاءة، ويراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، وأن هذا يحقق النتيجة الأسمى، وهي بناء بيئة عمل مناسبة ينتج عنها تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق مبدأ التميز وصولاً إلى مؤسسات وجهات حكومية متميزة تعمل معاً لتوفير خدمات عالية الجودة والكفاءة والفاعلية لكل من يقيم على أرض قطر من مواطنين ومقيمين.
ونوه إلى أن الاستقطاب والاستبقاء من أهم مفاهيم استراتيجيات إدارة الكفاءات في أي منظومة، وهي جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وأن التعديلات شملت حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وأن من أبرزها استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين وتحديث منظومة البدلات، لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد اقصى 10 آلاف ريال قطري شهرياً للقطريين، و5 آلاف ريال لغير القطريين، بحد أقصى 6 شهور في السنة، وبحد أقصى 10 % من عدد الموظفين.
ولفت إلى إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوما في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل، وبحد أقصى 10 % من عدد الموظفين، ومنح الموظف القطري بالاجازة الدراسية لراتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن، وكانت سابقاً راتبا أساسيا فقط، وكذلك منح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب اجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب الحكومية بحد أقصى 15 يوما في الشهر، ولا يتجاوز شهرين في السنة.
وقال: ومن المحفزات لتعزيز وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وتعزيز جودة الخدمات، فقد تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين، ولها ضوابط محددة، وقام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل للشهادات المهنية في وقت سابق.
وأضاف: ومن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح، وصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة.
وأكد أن الحرص على الأسرة في صلب سياسات الدولة، وأن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنه حسب توجيهات سموه تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين، ومن بينها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية فئة متزوج، وفي السابق كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني اعزب.
وأشار إلى منح كل من الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال، اعتباراً من يناير من كل عام، بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين.
ونوه إلى زيادة مدة الاجازة العارضة، لتصبح 10 أيام، والتي كانت في السابق 7 أيام، وزيادة عدد ساعات الاستئذان الشهرية، لتصبح 10 ساعات، وكانت في السابق 7 ساعات، ولا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد، وكانت في السابق ساعتان، مرجعاً ذلك إلى تحقيق المرونة، خاصةً تمكين الزوج والزوجة من تلبية احتياجات الأسرة.
وقال آل خليفة: أجرينا العديد من التغييرات من باب الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل، من بينها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب اجمالي، وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أحقية المرأة القطرية في طلب تمديد الاجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن، ويجوز للموظفة الحصول على الاجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل، كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع حتى تاريخ الوضع.
وأضاف: كما يُسمح للموظف إذا كان الأب القطري أو الأم القطرية بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض اثناء اقامته في المستشفى داخل الدولة، وفي السابق كان الوضع مختلفا فكان فقط للأم، كما استحدثنا حكما يتضمن في حال تعدد الزوجات تُمنح الموظفات غير المستفيدات من السكن الحكومي، الذي تم تخصيصه للزوج، بدل سكن فئة أعزب.
توظيف الكفاءات
وحول تطوير آليات تعيين المواطنين، قال: التعديلات شكلت إجراءات جديدة، لتوظيف الكفاءات الوطنية، ودعم جهود الاحلال والتوطين، وهناك خطط استراتيجية ويتم من خلال التعديلات الزام الجهات الحكومية بتعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح، وفقاً لمتطلبات خطة الاحلال والتوطين، واستحداث آليات التعاقد بعقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف: كما تم استحداث السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل وظائف نظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة، وهذه الإجراءات تهدف إلى توفير فرص عمل مرنة وعادلة وتسهيل اندماج الكفاءات الوطنية في بيئة العمل الحكومية.
خطى ثابتة
وأكد سعادته أن التميز الحكومي وخلق مؤسسات حكومية متميزة نتيجة رئيسية ضمن نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، وأن هذه المنظومة مترابطة ومتكاملة، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المحققة لتلك الرؤية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى الارتباط بين الأداء الاستراتيجي والمؤسسي والفردي، لأن بناء منظومة الأداء يتم على ثلاثة مستويات، وأنه من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يستقيم متابعة الأداء الاستراتيجي المرتبط بالنتائج للجهات، ومن خلال استراتيجيات الجهات والخطط السنوية يتحقق متابعة الأداء على المستوى المؤسسي.
وأوضح بمنظومة الأداء المقصودة على المستوى الفردي تم عمل تعديلات على التقييم والأداء، لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي يفوق التوقعات، ودمجت مستويات سابقة مثل ممتاز وجيد جداً وجيد ضمن نطاق واحد وهو «يحقق التوقعات»، كما تم استبدال تقييم مقبول بنطاق «دون التوقعات»، مع الإبقاء على نطاق ضعيف كما هو، لافتاً إلى أن الهدف ليس معرفة الاستثنائيين فقط وتكريمهم ورفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة، سواء كان بديلا مباشرا أو بدائل تدريب على أساس تحقيق الارتقاء بمستوى الموظفين بشكل أشمل وأكبر.
وأشار إلى استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء، ويكون بحد اقصى براتب أساسي بشهرين مع الإبقاء على منحة الاجازة الدورية للموظفين القطريين، وأن هذا لمن يحقق أداء «استثنائيا»، وبراتب أساسي بشهر لمن يحقق أداء «يفوق التوقعات» مع الإبقاء على منحة الاجازة.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان