اللجنة العليا للتحول الرقمي تناقش عدداً من المبادرات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الدوري برئاسة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ضمن فعاليات معرض جيتكس، عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، شملت مشروع الامتثال لطلب البيانات لمرة واحدة الذي يهدف إلى دعم الامتثال الشامل لسياسة ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودعم طلب البيانات من الجهات المالكة لسجلات البيانات الرئيسية، ورفع مستوى الوعي لإعادة تصميم الخدمة بما يدعم سياسة طلب البيانات مرة واحدة.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية الذي يهدف إلى توحيد الحضور الرقمي للوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. ويسهم المشروع في تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف والتوجيه لتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، إضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.
وتعمل اللجنة على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح
ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وقال: إن الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٢٧ ألف و٦٨١ طن من محصول القمح حتى يوم ١٠ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية ٦٨.١ ٪، وتم مراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع اللواء أكرم جلال تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما تابع محافظ الإسماعيلية جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وتم تنفيذ عددًا كبيرا من الندوات واللقاءات الجماهيرية والتوعوية من مديريتي الزراعة والأوقاف لحث المواطنين على التوريد لصوامع المحافظة.
وشدد اللواء أكرم جلال على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف توريده هذا العام ٤٠ ألف طن من محصول القمح هذا الموسم، وما تم توريده حتى الآن ٢٧ الف طن و ٦٨١ طن بنسبة ٦٨.١٪، وعدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تمتلك أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير، بالإضافة إلى مركز تجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر.
وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥، برئاسة الوزير المحافظ وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية