المنصوري: لا مكان للوبيات العقار في برنامج دعم السكن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، الذين يريدون الإنخراط في برنامج الدعم المباشر للسكن، مشددة على أن المنعشين العقاريين لن تكون لهم إمتيازات في هذا البرنامج.
وأوضحت الوزيرة في الندوة الصحفية التي عقدتها لتقديم شروحات حول برنامج العدم المباشر للسكن، أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.
وحول جودة السكن المقدم في هذا البرنامج، أكد المسؤولة الحكومية، أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة، مشددة على أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل. مضيفة “أنه لا توجد جودة خاصة في هذا البرنامج، “بل إن الجودة ستحددها السوق، وستحددها تصاميم التهيئة والمراقبة”.
وفي ردها حول سؤال إستغلال لوبيات العقار لهذا البرنامج قالت الوزير المنصوري: لامكان للوبيات في هذا البرنامج، مشيرة إلى أن هناك منعشين نزهاء، لكن هناك من استغل الفرص من خلال الرخص الاستثنائية في البرامج السابقة، وهو ما أدى، إلى ظهور مشاريع سكنية غير قانونية وكانت هناك فوضى في تصاميم التهيئة.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، إن هناك لوبيات استغلت فرص واستولت على أراض عمومية، وبعضهم لم يكمل مشاريعهم، لأن نظام دعم السكن الاجتماعي كان يرتكز على اتفاقيات مع المنتعشين العقاريين، من خلال تقديم دعم في شكل أرض والاستفادة من “استئناءات” للتعمير.
وأضاف، أن البرنامج الجديد سيقطع مع “استثناءات” التعمير، التي تسببت في أزمات معمارية خطيرة، موضحة أنه تم الرجوع والاحتكام في المقابل إلى تصاميم التهيئة، إذ تم المصادقة على عدد مهم منها لصالح المدن الصغرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن هدف البرنامج الجديد هو تحفيز زيادة الإنتاج من 113 ألف وحدة سنويا، بواقع 10 % سنويا، مشددة على أن الوزارة ستعيد النظر في معايير مراقبة الجودة الخاص بمنتوج السكن الاجتماعي، في سياق تغطية ثغرات الضبط والتتبع التي كانت معتمدة في البرامج السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يطلق برنامجًا تدريبيًا لإدارة الحملات الانتخابية
في خطوة تعكس إيمانه بأهمية المشاركة السياسية للشباب في تشكيل مستقبل الوطن، أختتم مجلس الشباب المصري فعاليات برنامجه التدريبي المتخصص تحت عنوان إدارة الحملات الانتخابية، الذي عقد علي مدار يومين، بمقر الأمانة المركزية للمجلس في القاهرة.
يأتي هذا البرنامج في توقيت دقيق يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الواعية والفاعلة في العملية السياسية، ليس فقط كناخبين أو داعمين، بل كفاعلين سياسيين وقادة رأي ومشاركين في صياغة المشهد الديمقراطي المصري. ويُعد البرنامج امتدادًا لنهج المجلس في ربط العمل الشبابي بالمسؤولية الوطنية، وتعزيز مسار الدمج السياسي المؤسسي للشباب في الحياة العامة.
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الامناء . وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج التدريبي ليس فعالية تقليدية، بل يمثل خطوة عملية في بناء جيل جديد من القيادات السياسية الواعية والمدربة، التي تستطيع خوض المنافسة الانتخابية باحترافية، وفهم السياق السياسي والتشريعي والقانوني المحيط بها.
وأوضح ممدوح، أن التمكين الحقيقي للشباب لا يتحقق بالشعارات، بل ببناء المعرفة، وتعزيز المهارة، وتوسيع المشاركة الفعلية في المجال العام، وإن المجلس يؤمن أن المستقبل يبدأ من هنا.
استهلت فعاليات اليوم الأول بكلمة المستشار وجيه صادق، مستشار المجلس للتخطيط الاستراتيجي، الذي قدّم عرضًا تحليليًا تناول من خلاله آليات إدارة الحملات الانتخابية في السياقات السياسية المختلفة، مشددًا على أن الحملة الناجحة هي التي تبنى على رؤية استراتيجية واضحة، وخطة محكمة، وفريق عمل متناغم.
وشهد البرنامج مشاركة النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التي وجّهت كلمة للمشاركين أكدت فيها أن الشباب يمثلون ركيزة التغيير وقاطرة المستقبل، وأن تأهيلهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية يعكس نضجًا سياسيًا متزايدًا في المجتمع المصري، مشيدة بالدور الحيوي لمجلس الشباب المصري في هذا المجال.
وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي تم تصميمها لتغطية مختلف أبعاد العمل الانتخابي، منها الفرق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأدوار كل منهما، الإطار القانوني المنظم للترشح والاستحقاقات الانتخابية، مستويات التنظيم والحشد الانتخابي وبناء فرق العمل، أدوات التخطيط الاستراتيجي للحملات، إدارة الرسائل الإعلامية وبناء الصورة الذهنية للحملة، المشهد الانتخابي الداخلي والتكتيكات الفعالة أيام الاقتراع، ودور الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية.
وفي هذا السياق، قدّم المستشار إكرامي كشك، المحامي بالنقض، شرحًا مفصلًا حول البنية القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن معرفة الأطر القانونية ليست رفاهية بل ضرورة لأي فاعل سياسي.
أما المستشار الإعلامي للمجلس أمجد فتحي فقد قاد جلسة تفاعلية نوعية تناول فيها البعد الإعلامي للحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإعلام هو ساحة المعركة الحقيقية، وأن المتحدث الرسمي للحملة يمثل واجهتها الفكرية والصورة الذهنية لها أمام الجمهور.
ولفت فتحي، إلى أهمية التكامل بين الرسالة الإعلامية والاستراتيجية السياسية والرمزية البصرية للحملة من أجل تحقيق التأثير الجماهيري المطلوب.
قدم عمار محمد عضو الأمانة الفنية بالمجلس جلسة تطبيقية ، ركزت على تقسيم الأدوار داخل فريق الحملة الانتخابية، ومحاكاة مواقف واقعية من مراحل العمل الانتخابي، بهدف تحويل المعارف النظرية إلى ممارسات ميدانية فعلية.
وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، وسط أجواء احتفالية عكست روح الحماس والمسؤولية لدى المشاركين، الذين أكدوا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الجدير بالذكر، يشكّل هذا البرنامج التدريبي جزءًا من سلسلة مبادرات وطنية ينفذها مجلس الشباب المصري لإرساء ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز قدرات الشباب على قيادة العمل العام بكفاءة ووعي. ويؤكد المجلس من خلال هذه الفعاليات التزامه الراسخ بدعم جهود الدولة المصرية في تمكين الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع الشباب في قلب عملية التنمية وصنع القرار .
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي