عربي21:
2025-05-19@22:42:49 GMT

محرقة غزة من يوقفها؟!

تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT

مع تقدم الحرب وازدياد وحشية الاحتلال تزداد وحشية الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتمسكه بسردية الاحتلال حول الأحداث غير مكترث بكم ونوع الضحايا والدمار الهائل الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية.

منذ بداية الأحداث وقف الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صفا واحدا في دعم قوة الاحتلال وحقها فيما يسمونه "الدفاع عن النفس"، فانهالت على هذه القوة كل أنواع الدعم من كل حدب وصوب وترك الشعب الفلسطيني لوحده يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى حتى تحول القطاع إلى محرقة ترتكب فيه جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من الجميع.



لم يكلف الفاشي بنيامين نتنياهو نفسه عناء القيام بجولات مكوكية أو اتصالات للحصول على الدعم غير المحدود وعلى كافة الأصعدة من اللحظة الأولى فكفاه نشر فرية تقطيع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء التي انتشرت كما النار في الهشيم بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو تحقيق، وهو ما اعتادت عليه هذه الوسائل في كل مرة تشن فيها إسرائيل حربا على قطاع غزة.

لم تصمد هذه الفرية التي اعتبرت ركيزة أساسية لشن الحرب وتبرير ارتكاب المذابح فسرعان ما تراجع عنها البيت الأبيض وتبين أن كل ما عرض في هذا الشأن دعاية كاذبة استندت إلى شائعة أطلقها أحدهم مدعومة بصورة لكلب فبركت بالذكاء الاصطناعي على أنها جثة طفل محترقة، وعلى الرغم من ذلك لم تعتذر وسائل الإعلام التي نشرت القصة وبقيت الفرية متداولة على ألسن تلهج بحق قوة الاحتلال "الدفاع عن النفس".

قوة الاحتلال لا تحتاج إلى أي مبرر لارتكاب كل هذه المذابح على مدار 75 عاما، لقد قامت على المذابح والتدمير، كما رأى العالم على الأقل ما فعلوه في أربعة حروب سابقة على قطاع غزة، إنما ونحن في عصر السماوات المفتوحة لا بد من ذريعة لتسريع القضاء على ما تبقى من الشعب الفلسطيني بالقتل والتهجير.

لم يكلف الفاشي بنيامين نتنياهو نفسه عناء القيام بجولات مكوكية أو اتصالات للحصول على الدعم غير المحدود وعلى كافة الأصعدة من اللحظة الأولى فكفاه نشر فرية تقطيع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء التي انتشرت كما النار في الهشيم بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو تحقيق، وهو ما اعتادت عليه هذه الوسائل في كل مرة تشن فيها إسرائيل حربا على قطاع غزة.مشهد المحرقة في قطاع غزة لا تخطئه عين لكن الغرب الرسمي وإعلامه عن سابق إصرار يتجاهل حجم الدمار والخسائر البشرية الناتجة عن قصف الاحتلال، وبكل برود يتابعون قتل الأطفال والنساء والشيوخ فلا جثث الأطفال المحترقة ومقطعة الأوصال ولا مقتل الأجنة في بطون أمهاتها ولا الجثث المكدسة تحت الركام ولا الهائمون على وجوههم في الشوارع بحثا عن مأوى، ولا مشاهد المشافي الممتلئة عن آخرها بالجرحى والموتى، ولا مشهد الأطفال الذين كتبوا أسماءهم على أيديهم وأرجلهم تحسبًا لأي قصف فيقضوا ولا يتعرف عليهم أحد، ولا مشهد المساجد والكنائس والمشافي والمدارس التي دمرها القصف، ولا انهيار المرفق الصحي والخدمي فلا دواء ولا ماء ولا طعام، أيقظت فيهم ولو بعض الضمير  ليقولوا  كفى أوقفوا هذا الجنون.

أراد بايدن خلال الذبح المتواصل أن يرينا بعضا من إنسانيته الزائفة قبيل صعوده الطائرة متجها لإسرائيل فعبر عن غضبه لمقتل 500 في قصف الاحتلال لمشفى المعمداني، لكنه لم يبد أي غضب لمقتل أكثر من 2900 إنسان قتلوا قبل مذبحة المعمداني، فهل هؤلاء أهداف عسكرية؟ على كل حال سرعان ما تبدد غضبه وتبنى رواية الاحتلال الكاذبة بأن صاروخا فلسطينيا أخطأ هدفه هو من تسبب في المجزرة، واستمرت المذابح كالعادة ولم نسمع أنه أبدى أي غضب.

لقد بدت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بايدن ومعه قادة بريطانيا وأوروبا عراة تماما من أي قيم وأخلاق، وهذا ليس غريبا على هذه الدول وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت نظامها على جماجم السكان الأصليين وارتكبت المذابح في مشارق الأرض ومغاربها وكان آخرها في العراق وأفغانستان.

ولتأكيد المؤكد وإصرارا على منهج بايدن الدموي وبعد مرور 16 يوما على إعطاء الضوء الأخضر لذبح سكان القطاع وتهجيرهم قامت الولايات المتحدة بتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن بعد فشل مشروعين تؤكد فيه على "حق قوة الاحتلال في الدفاع عن النفس" دون أي ذكر لوقف إطلاق النار أو تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

فأي صلف هذا وأي تعطش لمزيد من سفك الدماء ألم يرتووا من غزير دماء الأبرياء التي أهرقت؟! لقد دخل عداد الموتى الألف الخامسة ودخل عداد الجرحى العشرة آلاف الثانية، خمسين بالمئة من المساكن لم تعد صالحة للسكن بسبب الهدم الكلي أو الجزئي، وسبعين بالمئة من السكان نزحوا عن مساكنهم تتفشى بينهم الأمراض المعدية فاقدين لأي مقوم من مقومات الحياة.

 الأنكى من صلف الغرب ذل النظامين العربي والإسلامي، وصمت العديد من الدول المناوئة لسياسات الغرب، لقد أصدروا البيانات وعقدوا مؤتمرات في مصر والسعودية وسمعنا تصريحات نارية، إلا أنهم لم يحركوا أي ساكن فكل ما نسمعه جعجعة بغير طحن بينما قطاع غزة ينزف ويحترق.

مصر أغلقت معبر رفع وأعلنت عن نفسها بنفسها أنها عاجزة عن فتحه إلا بإذن من إسرائيل، فأي عار هذا؟ ألا تستطيع مصر ومعها بعض الدول الإعلان عن فتح معبر رفح والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية تحت حماية عسكرية برا وجوا والعمل على إخلاء الجرحى وإدخال الأطباء لإنقاذ الجرحى قبل أن يموتوا في أروقة المشافي لعدم القدرة على علاجهم.

إنهم وبالقطع يستطيعون لكن قادة 57 دولة عربية وإسلامية لا يريدون، لا يملكون الإرادة، بل منهم من يدعم إسرائيل في مواقفها، إنه خليط من الخيانة والعجز الذاتي مبعثه التدجين والتخويف الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية على قادة هذه الدول طوال عقود.

 الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها قالوا كلمتهم "أوقفوا هذه الحرب"، "أغيثوا غزة" لكنهم مغلوبون على أمرهم، لم تجد صرخاتهم وأصواتهم أي مجيب يأملون أن تترجم أمانيهم بوقف الحرب إلى واقع عملي، يأملون أن تتحرك أنظمتهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فهل يفعلها بعضهم؟

 لا بد من تخطي مجلس الأمن الذي يسيطر عليه فيتو الولايات المتحدة الأمريكية، واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار متحدون من أجل السلام رقم (377/5) تاريخ 3/11/ 1950 الذي ينص على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين.

انعقدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لأول مرة في أبريل 1997، بناء على طلب من الممثل الدائم لدولة قطر، وجاءت هذه الجلسة في أعقاب سلسلة من اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن القرار الإسرائيلي بناء مستوطنة هار حوما، وهو مشروع سكني يضم 6500 وحدة سكنية، في منطقة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.

نحن نواجه جبهة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالعدة والعتاد ومن شأن انعقاد الجمعية العامة الطارئة تشكيل جبهة مضادة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الحرب في قطاع غزة والضغط على مصر لفتح معبر رفح وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدتم استئناف الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة في آخر خمس سنوات مرة في 13 يونيو 2018 للنظر في مشروع قرار بعنوان "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين"، بناءً على طلب من الجزائر وتركيا وبتاريخ 7/05/2022 استؤنفت الجلسة العاشرة بناء على طلب السودان نيابة عن المجموعة العربية وجنوب أفريقيا نيابة عن حركة عدم الانحياز للنظر في بند جدول الأعمال حول "الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة". في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفي كل قرار يتخذ في الدورة يختم ببند أن الدورة تبقى معلقة (مفتوحة) يمكن لأي دولة عضو طلب انعقادها، فلماذا حتى اللحظة امام عجز مجلس الامن لم تطلب أي دولة بما فيها دولة فلسطين انعقاد الجمعية العامة في صيغتها الطارئة؟

نحن نواجه جبهة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالعدة والعتاد ومن شأن انعقاد الجمعية العامة الطارئة تشكيل جبهة مضادة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الحرب في قطاع غزة والضغط على مصر لفتح معبر رفح وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أنه يتوجب أن يكون على جدول أعمال الجمعية الطارئة بند إحالة ملف الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية لعام 1948، كما فعلت الجمعية العامة بقرارها  رقم 77/400  الذي يطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

العار كل العار أن نقف متفرجين على محرقة غزة، نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ غزة من آلة الحرب الأمريكية الإسرائيلية، علينا جميعا أن نواصل النضال والضغط على من يهمه الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في وجه كل أولئك الذين يسعرون حربًا دينية في المنطقة التي إن امتدت ستحرق الجميع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب الاحتلال الفلسطيني غزة احتلال فلسطين غزة حرب تداعيات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة قوة الاحتلال مجلس الأمن قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة

في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي.

ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته.

في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.

كرر ترامب دعوته لضم كندا إلى الولايات المتحدة فيما شدد كارني على أن كندا ليست للبيع (الأوروبية) "كندا ليست للبيع"

تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين.

ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة.

إعلان

أما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع".

الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر

وأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.

ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات.

البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.

ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة.

ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي".

إعلان إجراءات تُربك الأوروبيين

على غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.

فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة.

وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح".

صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة.

ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة".

حاكم كاليفورنيا حذّر من مخاطر الرسوم الجمركية وإجراءات الأمن الحدودية على السياحة في ولايته (رويترز) ولايات تخسر زوارها

مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام.

إعلان

وفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ".

أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة.

السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.

وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة.

قطاع الطيران والسفر يستنجد

وبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين.

إعلان

وتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.

وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول.

في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.

بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني.

ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة
  • الأمم المتحدة: المساعدات التي دخلت إلى غزة قطرة في محيط
  • وزارة الدفاع توقع خطاب نوايا مع الولايات المتحدة
  • العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين
  • الهدنة الهشة: هل تخاطر الهند بخرق وقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة؟
  • سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة
  • مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة في الذكرى الـ77 النكبة
  • كندا تعلّق رسوما جمركية على الولايات المتحدة
  • تهديد لمقاتلة F-35 الأمريكية التي تكلّف مليارات الدولارات! صواريخ اثارت ذعر واشنطن
  • هروب سجناء من سجن في الولايات المتحدة