44 مليار درهم دعم مالي للأسر في مشروع قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، رصد ميزانية غير مسبوقة للدعم المباشر للأسر، تصل إلى 25 مليار درهم، منها 2.5 مليار درهم سيتم توزيعها كدعم بدءا من دجنبر 2023. يضاف إليها، 9.5 مليار درهم لدعم السكن، و9.5 مليار درهم كدعم لأداء تكاليف تسجيل الأسر الهشة في صندوق الضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب افتتاح البرلمان، حيث أشار الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية إلى أن يشمل الدعم المباشر، ليس فقط التعويضات العائلية بل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.
ويتعلق الأمر بدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وحسب بيان الديوان الملكي بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري، فإن حجم الدعم لا يجب أن يقل عن 500 درهم شهريا، ابتداء من نهاية هذه السنة.
وتضمن مشروع قانون المالية 2024، مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، بميزانية 9.5 مليار درهم، ويتعلق الأمر، بالمستفيدين من “AMO تضامن”، وهم حوالي 4 ملايين شخص ستتولى الدولة أداء مستحقاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك خصصت الحكومة دعما بقيمة 9.5 مليار درهم، لدعم السكن بما بين 10 ملايين و7 ملايين سنتيم لكل شقة الخاصة بالسكن الرئيسي.
وبذلك فإن حجم الدعم المباشر الذي رصدته الدولة في ميزانية 2024، يصل إلى ما يناهز 44 مليار درهم.
كلمات دلالية الأسر المغرب دعم مالي ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسر المغرب دعم مالي ميزانية 2024 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل