2025-05-07@02:48:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 446
«الدعم النقدی الاجتماعی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة. وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التي تمنحها الدولة لقضايا الطفولة في ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، ومشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، إذ يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3...
أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تشير إلى أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في...
زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن الأسر الموقوفة من الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحة أنها تبحث موقف هذه الأسر، ويتم التقصي عن الأسر غير المستدل عليها في المحافظات، مؤكدة أنّ البرنامج يقدم الدعم لـ11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. حوكمة الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحزمة من الإجراءات لتعظيم حوكمة الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنّ إجمالي المستفيدين من البرنامج من ذوي الاحتياجات الخاصة 1.2 مليون فرد بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي للوزارة. مشروع «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة» وفي سياق متصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة»، وهي كالآتي: - يتم...
أقر مجلس الشيوخ موافقته على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية. ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشه «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية».كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 5 فئات مستحقة لصرف معاش "تكافل"، حيث نصت المادة (8) من القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. شروط الحصول على الدعم النقدي ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن...
ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ووافق المجلس على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
وضعت الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية. برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على رأس برامج الدولة في الحماية الاجتماعية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وحرصاً منها على الاستثمار في البشر اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء باشتراطات الرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، وفق ما أكدته الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، فضلاً عن مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية. طبقت الدولة حزمة برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة. ضوابط صرف الدعم النقدي وقد حددت المادة (16) من القانون ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (17)والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 4 حالات لوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية: 1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية: 1- التسول.2- الاتجار بالبشر.3- تعريض الطفل للخطر.4- ختان الإناث.5- الزواج المبكر.6- التحرش.7- التعدي على الأراضي الزراعية. 4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة...
قانون جديد ينتظر الصدور يمنح المواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، وفقًا لعدد من الشروط التي ينظمها القانون وتضعها الحكومة في ضوء البنود التي ينص عليها مشروع القانون، وتمنح للأسرة أو الفرد، في إطار حرص الجهات التشريعية على التوسع في مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم.ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح للمواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.قيمة الدعم النقديولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط...
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في وقت سابق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ونص القانون في المادة الثانية منه على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. لا يفوتك|| تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة...
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% ابتداءً من شهر مارس، بالاضافة الى تفاصيل قرارات وزيادات جديدة يتم الاعلان عنها قبل شهر رمضان.في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة بجميع أنحاء الجمهورية.ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة. ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الاستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، ما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة من جميع أنحاء الجمهورية.ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة. ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الإستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، مما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، مدة مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري للمواطنين المستفيدين من القانون.ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.ونصت مادة 14 من مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.وحددت المادة 16 من مشروع القانون ضوابط صرف الدعم النقدي ، حيث نصت على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا.وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
حذر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، من ارتكاب عدد من الأفعال لتجنب وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه.يأتي ذلك بعد مناقشات مستفيضة من مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أفضت في النهاية إلى الموافقة عليه نهائيا، حيث وجهت الحكومة الشكر على لسان وزير شئون المجالس النيابية لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة قائلا "أنا شخصيا استفدت منها".حدد مشروع القانون في مادته 33 حالات وقف الدعم النقدي، حيث جاءت ناصية على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:-...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة. رسوم الحصول على الدعم النقدي وقد حددت المادة (١٥) من القانون رسوم الحصول على الدعم النقدي، حيث نصت على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة...
قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، حيث عرَّف القانون "الدعم النقدي" بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.قانون الضمان الاجتماعي الموحد ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا...
استهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. و حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، عددا من الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية. لايفوتك || زيادة موارد التضامن للطلاب ذوي الإعاقة والأيتام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على من يسري مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ في هذا الصدد ، نصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أوعلى دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح "الضمان الاجتماعي الموحد" بدلًا من الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.قانون الضمان الاجتماعي الموحدونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق. عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حقوقد حددت المادة (٤٣) من القانون عقوبة الحصول على الدعم...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية: حالات إيقاف الدعم النقدي 1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية: 1- التسول.2- الاتجار بالبشر.3- تعريض الطفل للخطر.4- ختان الإناث.5- الزواج المبكر.6- التحرش.7- التعدي على الأراضي الزراعية. 4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف...
أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.لايفوتك || للمستفيدين.. حالات تعرضك لوقف معاش الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.لايفوتك | بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب...
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر. 8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي عاجل.. الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر. تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول...
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:1- التدريب والتأهيل.2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة. حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية: 1- الشخص ذو الإعاقة.2- المريض بمرض مزمن شدید. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة المعيلة.5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا. واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد؛ منها المادة 12، والتي تجيز الجمعَ بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة). ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأُسر لطلب الحصول على أي من نوعَي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق. ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدَّين الأدنى والأقصى له...
أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موافقته على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا. بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة عن شهر مارس 2024، ويستفيد من هذه البرامج حوالي 5.2 مليون أسرة، تضم 22 مليون مواطن من جميع أنحاء مصر.زيادة 15% على الدعم النقديسيتضمن الدعم النقدي لشهر مارس الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، بنسبة 15%. تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.قيمة الدعم النقدي قبل وبعد الزيادةقبل الزيادة، تراوحت قيمة الدعم النقدي بين 620 و 740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة. مع الزيادة الجديدة، سترتفع قيمة الدعم إلى ما بين 713 و 851 جنيهًا شهريًا. انطلاق معرض التضامن الاجتماعي الرابع للأسر المنتجة في جامعة حلوان مزايا إضافيةلا يقتصر الدعم على المبلغ النقدي فقط، بل يحصل المستفيدون على مزايا أخرى، تشمل:مجانية التعليمالدعم الغذائيدعم الخبزيمكن أن...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد، منهم المادة 12، والتي تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).بعدها وافق أعضاء المجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل...
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، والذي يستهدف ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعكما استهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.لا يفوتك || احذر .. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات دعم نقدي بالمخالفة الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
وافق مجلس الشيوخ اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: ١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في...
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتنص المادة 10 في مشروع القانون والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير مجلس الشيوخ، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا. ونصت المادة 16 في مشروع القانون والتي جاءت برقم 17 بعد تعديلات المجلس، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف. وتقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة...
يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان. سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى ووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم. وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي. نظام التأمين...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة. وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط. ويرصد "مصراوي"، أهداف مشروع القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، والتي جاءت على النحو التالي: 1- عرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على 25 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى 2 أو بدون أبناء. أما الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" فهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء...
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.وقال النائب، إن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.وأضاف: “وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة...
وجه النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على الجهد المبذول بشـأن تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والشكر أيضًا للحكومة على تقدمها لقانون طال انتظاره.وقال الهضيبي فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إن الضمان الاجتماعي ركيزة لتنمية أي مجتمع، لذا نوافق في حزب الوفد على القانون لسببين: أولًا أن المشروع جاء بظهير دستوري وتطبيقًا لنص المادة 17 من الدستور.ثانيًا: القانون يضمن للفئات المستهدفة ضامن حياة كريمة تحميهم في حالة العجز والشيخوخة والبطالة.وأوصى الهضيبي بأهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه .
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان. و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا". و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً...
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
كتب- نشأت علي: قال المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية. وأضاف المهندس محمد هيبة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون؛ حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية؛ بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. حماية الأسر الأفقر وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية،...
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.وقال المهندس محمد هيبة إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم ، يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمانالاجتماعي والدعم النقدي.وقال هيبة إن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأثر فقـرا و الأقـل دخـلاً وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين،...
أكدت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.وقالت أسماء سليمان، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي": “نعمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن”، مؤكدة أنه سيتم دمج تلك الفئات ضمن فئات "تكافل وكرامة".وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، إضافة إلى ضمان وجود دعم نقدي لضمان العملية التعليمية، وتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتحسين وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسـب الثراء والفقر، وتحقيـق أفضل حماية للأسر الأفقـر والأقل دخلا. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر. توفير خدمات التأمين الاجتماعي ويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة، اليوم الأحد، 3 مارس 2024.ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء مشروع القانون- على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم...
وضع قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة التدخين داخل المواصلاتوحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة...
وضع قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين داخل المواصلات العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة التدخين داخل المواصلاتوحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛...
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم...
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي"، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz"، وممثلي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ومديري مديريتي أسيوط وسوهاج، وممثلي المنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة. وعقب ذلك تفقدت...
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع تعاقدات الجمعيات الأهلية الشريكة لمكون التمكين الاقتصادي في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. برامج الحماية الاجتماعية وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع جاء كرد فعل للطوارئ التي تشهدها البلاد مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية الحالية، موضحة أنه يتواءم مع برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ميزانية الدعم النقدي تكافل وكرامة زادت إلى 36 مليارا وستصل إلى 41 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع المدني شريك لوزارة التضامن وأضافت، أن المجتمع المدني شريك محوري لوزارة التضامن، لافتة إلى أنه سيتم عمل منصة موحدة لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي،...
كشفت لجان التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع جديد تم تقديمه من قبل قبل الحكومة وقد أبدت موافقة بشكل مبدأي عليه، والذي ينص على توفير مبلغ من المال للأسر الفقيرة والمحتاجه وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتي تتمثل في الطعام والشراب والتعليم والصحة والملبس، كما قامت الدولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الانتفاع بالمشروع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.شروط الحصول على الدعم النقديقامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وذلك ما نص عليه أيضا مشروع القانون مادة رقم 2، والشروط كالتالي:عدم امتلاك المتقدم لأي تأمين اجتماعي.يشترط أن يكون المتقدم تحت خط الفقر القومي.يجب العلم أنه يتم الحصول على الدعم بشكل دائم أو...
أعلنت لجان التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع جديد تقديمه من قبل الحكومة، حيث أبدت الموافقة المبدئية عليه. يهدف المشروع إلى توفير دعم مالي للأسر الفقيرة والمحتاجة لمساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الطعام والشراب والتعليم والصحة والملبس. وضعت الدولة لائحة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من المشروع، سنتناول هذه الشروط بالتفصيل في مقالنا.شروط الحصول على الدعم المالي:حددت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، وفقًا لما ورد في مشروع القانون المادة رقم 2، وتشمل الشروط ما يلي:1. عدم امتلاك المتقدم لأي تأمين اجتماعي.2. يجب أن يكون المتقدم تحت خط الفقر القومي.يتم الحصول على الدعم بشكل دائم أو مؤقت وفقًا لتوافر الشروط التي حددتها أحكام القانون.كيفية تحديد درجة الفقر:وفقًا للمادة رقم 3، يتم تحديد درجة الفقر من...
يعد الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، من القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين، مع مناقشة البرلمان له خلال الأيام المقبلة، إذ أرسله مجلس الوزراء إلى النواب، ثم أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره. وحصلت «الوطن» على نسخة من مشروع القانون، وتستعرض في «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة. على أي فئات يسري قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة؟ نصت المادة الثانة من قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، على أنه يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول...
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تكلف الدولة 36 مليار جنيه سنويا و3 مليارات جنيه شهريا، وعدد الأسر المستفيدة تجاوز 5 ملايين أسرة، موضحا أنّ الوزارة تعمل على دعم المستحقين بأكثر من وسيلة، منها دعم المشروعات الصغيرة والإنتاجية الخاصة بهم. أصحاب الدعم النقدي وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان عنها، أنّ أصحاب الدعم النقدي يحتاجون إلى تسويق منتجاتهم دائما، وهو الأمر الذي تسهله الوزارة من خلال معرض ديارنا، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم صنايعية مصر والتراث الحرفي، والتمكين الاقتصادي للمواطنين. وأكدت القباج، حرص الوزارة على توفير مصادر إقراض آمن للمواطنين لدعم مشروعاتهم الإنتاجية، خاصة سكان القرى والمناطق البعيدة، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم، لافتة إلى أنّ معرض ديارنا يسهم في تبادل الخبرات بين...
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية “المساعي المشكورة” تحت شعار «يوم الوفاء والجزاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.وشهد الاحتفال تكريم كل من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقا.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية “المساعى المشكورة” يحكي عنها التاريخ...
أكد الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بتقديم مختلف الأعمال المصرفية وأعمال المسئولية المجتمعية، سواء دعمًا ماديًا أو عينيًا. وأوضح خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمواطنين، ورفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم. وأوضح أن البنك يعمل وفق شقين، الأول مصري واستثماري قوي والثاني اجتماعي، مؤكداً أن الشق المصرفي والاستثماري مهم لدعم الشق المجتمعي: «دليل ذلك طرحنا حساب الشهادات الثلاثية فكرته تضع وديعة لمدة ثلاثة سنوات بعائد شهري 20%، ومنتج لآخر هو حساب يوم بيوم والذي يمنح 15% عائد تراكمي، ويحصل صاحبه على عائد يومي بحد أدنى 500ألف جنيه». الاهتمام بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العيني وأشار إلى أن الشق الاستثماري يشمل...
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات لذوي الهمم، والعديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط التظلم لذوي الإعاقة حال رفض طلب الحصول على دعم شهرى.لا يفوتك|| مجلس الدولة: أحقية ذوي الاعاقة في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي مطروح تنظم معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية ونص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعما نقديا شهريا، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي. وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، يتم تقديم التظلمات...
دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله اليوم بحضور وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الاستاذ احمد آدم بخيت وأعضاء حكومة الولاية ولفيف من القيادات والفعاليات والقطاعات دشن برنامج توزيع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة والبالغ عددهم (6531) أسرة بتكلفة كلية بلغت أكثر من (163) مليون جنيها بدعم من مفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادية. وخاطب والي الولاية الشمالية أمس الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة مؤكدا أن الولاية تهتم كثيرا بالإنسان ومعاش الناس وتعمل في البرامج والمشروعات الاجتماعية جنبا الى جنب مع التعبئة والاستنفار من أجل مدافعة الفقر تحقيقا لشعار يد تحمل السلاح ويد تعمل للحد من دائرة الفقر. وطمأن المواطنين بأستقرار الاحوال الامنية بالولاية مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في بسط الامن والاستقرار وتأمين الولاية والتصدي...
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، عن أهم برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى سياسات متكاملة للحماية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم «مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل»، وتأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات. برنامج فرصة ومستورة كما تشتمل المبادرات على فرش وتجهيز شقق الأيتام، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسر وعلى رأسها برنامج فرصة ومستورة وبرنامج تمكين العمالة غير المنتظمة وغيرها من البرامج التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وفق ما روته «صابرين» لـ «الوطن»، فضلاً عن نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة وعلي رأسها العمالة غير المنتظمة، بالإضافة...
تتابع اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023، الذي ينتظره جميع المستحقين؛ لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع، حيث بدأ الصرف اليوم من خلال الـ ATM.وبدأ امس الجمعة صرف الدعم النقدى الشهرى معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر .وكانت قد وصعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لصرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023، متضمنة الزيادة الجديدة الـ 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدي ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.ويتوفر صرف مساعدات تكافل وكرامة بداية من الأحد، من جميع منافذ الصراف الآلي atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات...
تابعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، صرف معاش مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023، الذي ينتظره جميع المستحقين؛ لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع، حيث بدأ الصرف اليوم من خلال الـ ATM.وأنهت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لصرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023، متضمنة الزيادة الجديدة الـ 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدي ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.ويتوفر صرف مساعدات تكافل وكرامة بداية من الأحد، من جميع منافذ الصراف الآلي atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات...
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاشات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إذ يتوجه أكثر من 22 مليون مواطن لمكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، لصرف الدعم النقدي المقدم للأسر الأولى بالرعاية. طرق صرف معاش تكافل وكرامة وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة طرق ووسائل تمكن المواطنين من صرف قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهي: - منافذ فوري. - مكاتب البريد. - الصرف بالبطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM». شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة - أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على المعاش 65 عاما. - أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة. - الأسرة التي لا تمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك أو عقارات سيارات. - أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال عمر 6 سنوات مقيدين في المدارس، ونسبة...
تتابع اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاش مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣، الذي ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع، حيث يبدأ الصرف اليوم من خلال الـ ATM. وكانت قد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لصرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023، متضمنة الزيادة الجديدة الـ 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدي ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.ويتوفر صرف مساعدات تكافل وكرامة بداية من الأحد، من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة...
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي “معاش ” مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023، الذى ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع، اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى الاستعدادات اللازمة لـ صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023 متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى...
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف “معاش ” مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، الذى ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع . وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى الاستعدادات اللازمة ل صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023 متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm...
موعد صرف “معاش ” مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع . وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى الاستعدادات اللازمة ل موعد صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023 متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر...
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمر بمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التضامن تقدم عددًا من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطن في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.5 ملايين و300 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقديوأكدت الدكتورة نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، بنحو مليون أسرة، ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين 5 ملايين و300 ألف أسرة، وبواقع 22 مليون مواطن.النساء 70% من الأسر المدعومةوقالت الوزيرة إن معظم النساء تمثل فيها قوة كبيرة تصل إلى أكثر من 70%، لافتة أن الزيادة ليست فقط في العدد، ولكن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي،...
تتابع وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر نوفمبر الجارى متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون لـ مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة. جدير...
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم صرف مساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر نوفمبر الجارى ب الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون لـ مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لـ صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمنا الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يبدأ الصرف صباح غد، الأربعاء 15 نوفمبر، لجميع المستحقين.وينتظر المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر الماضى 2023، وذلك لـ 22 مليون مستفيد. جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لـ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يبدأ الصرف الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر لجميع المستحقين.و حذرت إدارات المحافظ الإلكترونية، وشركة فورى كافة المواطنين بعدم الإفصاح وتداول البيانات السرية، و أصحاب معاشات تكافل و كرامة، وكل من يستخدم المحافظ فى عمليات الصرف، حتى لا يتعرضون لاختراق حساباتهم حيث يبدأ صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء المقبل .و ينتظر المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى ال atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى .من جانب أخر تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي ، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لـ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يبدأ الصرف الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر لجميع المستحقين.و ينتظر المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى ال atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى .من جانب أخر تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي ، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها الخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة .وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر الماضى 2023 وذلك لـ 22 مليون مستفيد. الجدير بالذكر كانت قد ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية...
بورتسودان – نبض السودان مفوضية الامان وخفض الفقر بالتنمية الاجتماعية المشروع يستهدف ثمانية آلاف وستمائة مستفيد بالولايةدشن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الاستاذ/ احمد ادم بخيت برنامج الدعم النقدي المباشر للاسرة الفقيرة بمحلية بورتسودان نهار اليوم بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذ/ جمال النيل و مفوض الامان وخفض الفقر الاتحادي الاستاذ/ محمد علي وممثل مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية الاستاذ/ ادريس محمود ومدير تنفيذي محلية بورتسودان الاستاذ/ معتصم الذاكي والاجهزة الاعلامية والجهات ذات الصلة.هذا وثمن وزير التنمية الاجتماعية دور مفوضية الامان وخفض الفقر وقطاع التنمية الاجتماعية بالولاية في انجاز وانجاح هذة المشروع بتعاون الجميع لدعم الاسر الفقيرة خاصة في هذة الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا دعم الشرائح الضعيفة والاسر المتعففة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذا الصلةواوضح مفوض الامان وخفض...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم