2025-06-24@09:56:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 461
«الدعم النقدی الاجتماعی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان على مدار دور الانعقاد الماضي عمل على مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار الـ 10 سنوات الماضي، وعلى اساسه تم اطلاق برنامج وأكد أحمد فتحي، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه كان من المهم جدًا أن يتم تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع مقنن يمنح الوزراء الأريحية في الدعم النقدي المشروط وغير المشروط انطلق من قانون "الضمان الاجتماعي.وتابع، أن قانون الضمان الاجتماعي يتكون من 6 أبواب، " الباب الأول يتكون من 34 تعريف، والثاني يوضح مسمى الدعم النقدي المشروط "تكافل" ومستحقينه، والدعم النقدي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.ويحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب-الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز -...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز...
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.وحدد مشروع القانون حالات وقف الدعم النقدي، نصت المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد ضوابط حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على دعم التموين السلعي. نص المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي تنص المادة 21 على: "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية". وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الدعم النقدي والضمان الاجتماعي للمستحقين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للمستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة. وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسات سابقة ضوابط تقديم الدعم...
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024، اليوم الأحد 15 ديسمبر.يستفيد من هذا الصرف نحو 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.وقد بدأ المستفيدون في الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني والقيام بجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.غرفة عمليات لمتابعة سير الصرفومن جهتها، شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المساعدات في برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان تسهيل الإجراءات وسرعة تلبية احتياجات الأسر المستفيدة.إضافة الأسر إلى البرنامجوأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة جميع الأسر المتبقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج...
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار...
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في...
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه. وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي،...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا...
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن المجلس التشريعي يركز بشكل فاعل على حزمة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال التكافل الاجتماعي، مؤكداً قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يُعتبر بمثابة منظومة متكاملة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب. مصر لديها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن فكرة القانون تنظم مجموعة المساعدات التي يمكن أن تُقدم للشخص أو الأسرة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه: «وده أمر مُهم للغاية.. ومصر عندها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية والقيادة السياسية توجه دائماً بمساندة المواطنين». وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن القانون يحدد آليات وصول الدعم لمستحقيه: «فإذا ما حصل شخص على دعم وهو لا يستحقه يعني ذلك...
أكدت النائبة الدكتورة چيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بما أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرة إلى أن وزارة التضامن بذلت قدرا كبيرا من الجهد من أجل حبك بنود القانون بما يوفي متطلبات المواطن المصري. وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، و يجري حاليا مناقشة مواده و البنود الخاصة به بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن و كذلك ممثلي الحكومة بهدف إخراج القانون بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف المنشود من إقراره و خاصة تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية المحيطة، بل و سيساهم هذا الإطار التشريعي بشكل واضح في تحسين الأوضاع المعيشية...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف الدعم النقدي إذا تقدم أعداد كبيرة للحصول عليه، فقد نصت المادة (13) من القانون على أن:"في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11- أسرة المجند. 12- أبناء الرعاية اللاحقة. 13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول. 15- قدامى الفنانين...
تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030.ماذا عن الدعم النقدي؟أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريفيا واضحا للدعم النقدي المشروط تكافل، بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.وفي هذا الصدد فأن "الدعم النقدى المشروط تكافل" عرف بمشروع القانون علي أنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.ويأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل". فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسيع مظلة الأمان الاجتماعي أكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية . وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم. وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة. وفقًا لمشروع...
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.إضافة فئات جديدة للدعم النقديوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.وأشار جاب الله،...
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروطونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم...
في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة. ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع. الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي: ـ المرأة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.مزايا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوتستعرض "الفجر"، في السطور التالية مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي جاءت كالتالي: 1- منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. 2- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا. 3- كفالة حقوق الفئات الأولى...
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي، والذي يواصل مجلس النواب النواب مناقشته حاليا، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقرونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول...
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. يهدف مشروع القانون،...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. تحسين مؤشرات التنمية وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن القانون يعزز التمكين...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. الدولة المصرية وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية. ولفتت...
علق الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» الذي وافقه عليه مجلس النواب مبدئياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: «يتوافق القانون مع نصوص الدستور عام 2014 المعدل 2019، إذ نص في مادته الثامنة على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين». نظام التأمين الاجتماعي لغير المسجلين فيه وأضاف «الزغل» لـ «الوطن»، أن المادة رقم 17 نصت على أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة،...
شهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يُدرج ضمن أهم مشروعات القوانين التي يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا لما يمثله من أهمية بالغة لكثير من المواطنين.مشروع قانون الضمان الاجتماعي أتاح لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء ناصا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي. إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية ووفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات في الآتي: - تحسين شبكة الأمان الاجتماعي. - توسعة مظلة الضمان الاجتماعي. - إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم. - تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا. - كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها. - تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر. الاستثمار في صحة الأطفال - تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار...
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.الضمان الاجتماعي والدعم النقديفي هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا إلى أن ذلك يسهم أيضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. توفير حياة كريمة للمواطنين وأضاف «البدري»، في بيان صادر اليوم، أن القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط...
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة. جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم. القرش: تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين في مختلف القطاعات الزراعية الدعم العسكري يصل سوريا.. وصواريخ روسيا تدك مواقع الإرهابيين وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.القانون الجديدوتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة...
أكد شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، قائلا: يوفر مرونة للأسر في تدبير نفقاتها وفقًا لاحتياجاتها، بخلاف الأنماط التقليدية للدعم التي قد لا تحقق فائدة حقيقية للأسر المستحقة، كما أن مشروع القانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات واضحة ومحددة وعدم إهداره أو حصول من لا يستحق عليه.ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس توجه الدولة المصرية لدعم الأسرة الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دخل شهري منتظم يساعدها على مواجهة التضخم وتحسين ظروفها المعيشية، كما أنه تحقيق لرسالة العدالة الاجتماعية بكل حقيقية وبأموال ودعم نقدي يصل لملايين الأسر المستحقة.وأشار عضو اتحاد المصريين...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
أكد المهندس محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي بدأ مجلس النواب، مناقشته يعتبر نقطة مضيئة ضمن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.وأشار "تمام"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع ينص على تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لعدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.وأوضح أن القانون يستهدف كذلك تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المخاطبة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، فضلاً عن دعم ذوي الإعاقة.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.كما...
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم. قانون الضمان الاجتماعي وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية،...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".فقد حددت المادة (11) من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"، وهم كالتالي: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. ويهدف مشروع...
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية. تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة. ربط التدخلات الاجتماعية واستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. توفير حياة كريمة وأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل. قانون الضمان الاجتماعي وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار. تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على...
يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين التي يشهد البرلمان مناقشتها حاليًا لما يمثله من أهمية كبيرة للعديد من المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.وأتاح مشروع القانون، لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين حيث جاء ناصا على :” إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وأضاف رئيس حزب "المصريين"،...
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. تنفيذ المشروعات...
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. دعم مشروط وتمكين الاقتصاد وأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية...
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث إن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة" تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز...
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله،...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح...
أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. قانون الضمان الاجتماعي وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس...
يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي. توجيهات لجميع مديريات التضامن بالاستعداد لصرف تكافل وكرامة ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، تزامناً مع إعلان موعد صرف معاش تكافل وكرامة في شهر ديسمبر 2024، جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بالاستعداد لصرف الدعم النقدي. «تكافل وكرامة» يستوعب قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ «تكافل وكرامة»، يستوعب قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر، مشيرة إلى سعي العديد من الدول إلى الاستفادة من تجربة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية في بلادهم. وبينت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يشترط للحصول على تكافل وكرامة، عدم وجود...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد...
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور. كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة. مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال". ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مزايا الدعم النقدي فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يعطي ضمانات وحقوقا مكتسبة لكل الأسر الأكثر احتياجا.وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لن يضار أحد كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيره، وسيستمر الدعم له، إلى جانب وجود المشروطية بالتعليم والصحة.وتابع “الهدف من هذا المشروع هو البشر وتحسينهم، خاصة الأطفال”.
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب، طريقة مراجعة بيانات الأسرة المستحقة للدعم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس قانون للبطالة. 12 مليون أسرة تحت خط الفقر وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى وجود نحو 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، قائلة: «لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي، ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني». وأضافت: «نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر، مشددة على أن خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة». مراجعة قيم الدعم النقدي يأتي ذلك في الوقت الذي رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي...
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة. وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية. وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7...
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.عقوبات...
شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية. قانون العدالة الاجتماعية ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة. وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة . قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي. كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا...
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، اعتبارًا من يوم 15 الشهر الجاري، موجهة جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية للاستعداد للصرف. إجراءات مهمة بشأن معاش تكافل وكرامة وأكدت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع المديريات، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، موضحة أن المستفيدين من الدعم بلغوا 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار. ونوهت إلى أنه يمكن صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى بموجب «فيزا تكافل وكرامة» أو مكاتب البريد أو فروع البنوك نفسها، مشيرة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، ويستفيد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.3-خصم نسبة ٩٠% من...
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، وجاء ذلك وفقًا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه من حيث المبدأ مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية. وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن. 4- الأيتام. 5- المرأة المعيلة. 6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. 7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11-...
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.واختتمت النائبة الدكتورة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.ووافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.ونص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية،...
أكّد نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أنَّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. قانون الضمان الاجتماعي وأكد نافع في تصريح برلماني اليوم أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل...
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف،...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة جديدة من مؤسسات الدولة لحوكمة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم الأسر الفقيرة، لكن ذلك يتطلب معه آلية تطبيق سليمة.وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي بينما تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على شرائح المجتمع مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه آلية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحيث يصل الدعم لمستحقيه موضحا أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدمولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توفير حاية كريمة للأسر هي مهمة الحكومة، لذلك فإن مشروع...
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجهتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.كما يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى...
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول