الحكومة الإسرائيلية تتجه لتعديل ميزانية العام الجاري بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تتجه الحكومة الاسرائيلية الى تعديل ميزانية العام الجاري بسبب حرب غزة بحسب ما تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وقال سموتريتش، إن ميزانية العام الجاري لم تعد مناسبة لتطورات الأوضاع في إسرائيل، في إشارة لدخول إسرائيل حربا على قطاع غزة.
قناة وكالة سوا الإخبارية على تليجرام - لمتابعة حرب غـزة بالصور والفيديو بلحظة بلحظة
وردت تصريحات سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش، بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وذكر أن "الميزانية الوطنية لهذا العام لم تعد ذات صلة.. يجب تعديلها بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها إسرائيل"، دون أن يقدم أرقاما للتعديلات المتوقعة على الميزانية.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وزاد سموتريتش: "ليس لدينا حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا، بسبب التعبئة الجماعية لقوات الاحتياط العسكرية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على نطاق واسع".
وخلال المقابلة، أبدى وزير المالية قلقه من خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لكنه لم يتوقع ظهور عجز كبير في ميزانية العام الجاري.
وبينما قدر التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا لإسرائيل، قال سموتريش في بث لإذاعة الجيش إنه ليس لديه بعد تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي أصيب بالشلل جزئيا بسبب الحرب.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
12 شهيدا في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري
#سواليف
قال “مركز فلسطين لدراسات #الأسرى”(مستقل) إن “عدد #شهداء الحركة الأسيرة ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 12 أسيرا، ما يرفع إجمالي الشهداء داخل #السجون_الإسرائيلية إلى 303 شهداء منذ عام 1967، مشيرا إلى أن هذه الوفيات وقعت في ظل ظروف وصفها بأنها قاسية ومقلقة، تتعلق بالإهمال الطبي و #التعذيب و #سوء_المعاملة”.
وأوضح المركز ، اليوم الخميس، أن “11 أسيرًا فارقوا الحياة نتيجة ما وصفه بـ”الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب”، في حين قضى أسير قاصر بعد معاناة مع سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن معظم الحالات تعود لأسرى مرضى، أو لمعتقلين تم احتجازهم خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن “خمسة من الأسرى الذين استشهدوا كانوا من قطاع غزة، وقد جرى اعتقالهم خلال التوغلات البرية الإسرائيلية بعد استهداف منازلهم أو أماكن نزوحهم، بينهم: محمد العسلي، إبراهيم عدنان عاشور، علي البطش، مصعب أبوهنيه، ورأفت أبوفنونه”.
مقالات ذات صلة 100 غواص يواصلون البحث عن حدث مفقود جراء سيول الحسا 2025/05/08وقال المركز إنهم “قضوا بعد تعرضهم لـ”أساليب قاسية في التحقيق وسوء الرعاية الصحية”.
في المقابل، استشهد سبعة أسرى من الضفة الغربية، نتيجة ما أشار إليه المركز من إهمال طبي ممنهج، وهم:محمد ياسين جبر (بيت لحم)، خالد عبد الله (جنين)، معتز أبو زنيد (الخليل)، مصعب عديلي (20 عامًا – جنين)، ناصر ردايدة (49 عامًا – العبيدية)، محيي الدين نجم (60 عامًا – جنين)، والفتى وليد أحمد (17 عامًا – سلواد)، الذي عانى من تدهور حاد في وظائف جسده بسبب نقص الغذاء والرعاية”.
ظروف احتجاز صعبة
وأوضح المركز أن “الأشهر الماضية شهدت تدهورًا كبيرًا في أوضاع الأسرى، خصوصًا في معتقلات “سديه تيمان، عوفر، والنقب”، حيث أُفيد باستخدام وسائل ضغط جسدي ونفسي، من بينها: الحرمان من النوم، عدم تقديم الغذاء الكافي، احتجاز #الأسرى في ظروف #برد_قارس دون أغطية أو ملابس كافية، إضافة إلى #الضرب والإذلال الممنهج”.
كما لفت إلى “وجود معتقلات جديدة أنشأها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، ولا تخضع للرقابة المدنية أو الحقوقية، ما يزيد من صعوبة توثيق الانتهاكات التي تحدث داخلها”.
مطالب بتحقيق دولي
ودعا المركز في ختام بيانه إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي أوضاع الأسرى داخل السجون ومراكز التوقيف، والعمل على ضمان احترام القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين”.
كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بـ”الضغط من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ووقف الإجراءات التي من شأنها تعريض #حياة_الأسرى للخطر”.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ومع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على الأسرى الفلسطينيين، شملت التضييق على الزيارات، تقليص كميات الطعام، ومنع إدخال الملابس والأغطية، إضافة إلى استخدام مراكز توقيف عسكرية تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية.
وبحسب مؤسسات حقوقية، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة ارتفع بشكل كبير خلال العدوان، وسط غياب أية تفاصيل رسمية حول أماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، ما أثار مخاوف من وقوع انتهاكات جسيمة بحقهم، في ظل غياب الرقابة الدولية.