وهبي: نسعى لمنع الشركات والمؤسسات من طلب السجل العدلي لطالبي العمل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الحالي يتضمن عقوبات مبالغ فيها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يأتي بتخفيف في عدد كبير من العقوبات السجنية، مؤكدا أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ثم إعطاءهم فرصة ثانية في الحياة.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، مساء أمس الجمعة: “اتخذت قرارا مفاده أن كل من حصل على دبلوم أو شهادة جامعية في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه في السجل الجنائي ليبدأ حياته من جديد”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة: “حاليا نحن نناقش كيف نمنع الشركات والمؤسسات من أن تطلب شهادة السوابق العدلية من كل من يرغب في العمل لديها، لأن الإنسان معرض للخطأ وحينما يخطئ ويعاقب انتهى الموضوع، لا يمكن أن يدفع الثمن طوال حياته، لأنه اقترف خطأ في لحظة معينة.
كما أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي مستقبلا سيعرف تقليص سنوات السجن في كل جناية معينة مع التشدد في بعض عقوبات بعض الجرائم مثل عقوبة الاغتصاب مع منع مرتكبها من الحق في التمتع بظروف التخفيف، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة بيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس بعقوبة 20 سنة سجنا.
بالمقابل قال وهبي، إن القانون سيتمضن إلغاء ثلثي عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، وتحويلها إلى الحكم المؤبد، مع تخفيض العقوبة الحبسية لكل من ثبت حسن سلوكه في السجن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليها
أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل مرة أخرى بفتوى غريبة عن حكم شرب الحشيش، تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية.
وردت المؤسسات الدينية كاملة على فتوى الدكتورة سعاد صالح وبينت وفندت محتواها بشكل شرعي دقيق.
ضرر بالعقل والنفس والبدنوتابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسمياتونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يرد فيه على فتوى تحليل الحشيش، التى أثارت بها الجدل الدكتورة سعاد صالح، وأوضح حكم الشرع فى كل ما يذهب العقل وقال: إدمان مُحرّم .. وإن اختلفت المُسميات.
وأوضح الأزهر للفتوى أن الشريعة الإسلامية أمرت بحفظ العقل وصيانته عن كل ما يغيبه أو يُفسده، والابتعاد به عن كل مُسكر ومُخدر ومُفتّر ومُدمّر؛ باعتبار أن العقل أشرفُ الصفات الإنسانية ومناطُ التكاليف الشرعية، وحمايةً للفطرة، وحفظًا للدين والنفس والأخلاق.
ونوه بأن المُسكر هو ما غيَّب العقل دون الحواس، وأذهب التمييز، مع شعور بالنشوة، والاندفاع النفسي، وميل وجرأة على البطش والعدوانية وارتكاب جميع الموبقات، ومثاله: الكحول بأنواعه وهو من كبائر المُحرمات، القليل منه والكثير، يقول الحق سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ويقول سيدنا رسول الله في الحديث الشريف: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ». [ متفق عليه]، ويقول: «الخمرُ أمِّ الخبائثِ، فمنْ شربَها لمْ تُقبلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإنْ ماتَ وهيَ في بطنِهِ ماتَ ميتةً جاهليةً» [أخرجه الطبراني في الأوسط]
وبين أن المخدر هو ما غيب العقل، وبدد الإدراك، وخدَّر الأطراف والحواس، دون نشوة، وأدى إلى هلاوس حسّية وسمعية، وبطء شديد في ردود الأفعال العقلية والحسية؛ وهو ما يفسر لنا علاقته المباشرة بارتكاب الجرائم.
واشار إلى أن المخدرات من الخبائث التي يحرم تعاطيها؛ قياسًا على الخمر؛ لتغييب العقل في كليهما؛ ولقول الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } [الأعراف: 157] سواء أكانت المخدرات من المواد الخام أم المصنعة أم المستحضرة، وأمثلتها كثيرة؛ منها: الحشيش بجميع أنواعه كالماريجوانا (وهو مُخدّر ومُفتّر)، والأفيون، والكوكايين، وعقاقير الترامادول واللاريكا.
ونوه أن المُفتّر هو كل ما يؤدي تناوله إلى الفتور وخدر الأطراف وتثبيط للجهاز العصبي للإنسان وقدراته، وخمول في الحواس، واختلال في التوازن العضلي والنفسي، ومثاله: بعض أنواع التدخين المعالج بمواد مخدرة مثل الحشيش وهو من المُحرمات المنهي عنها في الحديث الشريف :«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ». [أخرجه أبو داود].
ويقول الإمام القرافي رحمه الله: "والقاعدة أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفتر مقرونًا بالمُسكر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع؛ فيجب أن يعطى المُفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين". [الفروق 1/ 216].
وذكر أن «المنشطات» هي مواد تُستخدم بغرض تحفيز الجهاز العصبي؛ لرفع القدرة الجسدية أو العقلية مؤقتًا، لكنها تؤدي لاحقًا إلى الإدمان والانهيار النفسي والعصبي؛ ويحرم تناولها قطعًا؛ للأدلة المذكورة وللضرر المؤكد طبيًا ومجتمعيًّا جراء تناولها وإدمانها، فهي تعرض متعاطيها لتوتر دائم، وقلق، وأرق، وتهيّج عصبي، وهلاوس وذُهان، واضطرابات قلبية وعقلية مزمنة وفقدان للشهية، وقد تؤدي إلى الجنون المؤقت والانتحار، وهذا فضلًا عن صلتها المباشرة بالجريمة وعدد من الأمراض والمشكلات المجتمعية، وأمثلتها كثيرة، منها: الكبتاجون، الشبو، والأيس.
ويدل على حرمتها ما ذكر من الأدلة السابقة، وقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقول سيدنا رسول الله: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه.
ولفت إلى أنه مما اختلفت صور الإدمان ومسمّياته، فإن حكمه في الشريعة واحد؛ إذ العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذا الحكم الشرعي - وهو تحريم الحشيش وكل مال يغيب العقل- وحذر من محاولات تمييع الحق أو تزييف الوعي العام عبر فتاوى شاذة، تُبرر تعاطي هذه السموم أو تُهوِّن من خطرها؛ سيما وأن تعمد إصدار فتاوى مضللة تُحل ما حرّمه الله، أو تُلبس على الناس دينهم يُعد جرمًا شرعيًا وأخلاقيًا ومهنيًّا، وفعلًا يستوجب المساءلة القانونية؛ لما يترتب عليه من إفساد للعقول، وتمييع للحدود، وإهدار للثوابت القيمية في المجتمع.
الحشيش من المواد المخدرةوتابعت اللجان العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ردود الأفعال حول ما صرَّحت به الدكتورة سعاد صالح من أن الحشيش ليس كالخمر، وأن تناوله جائز شرعًا، وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح.
وأصدر المجمع بيانًا ، أكد فيه أن الحشيش من المواد المخدرة المفترة التي ثبت طبيًا أنها تُسكِر وتُفتر العقل، ومن ثم قامت الفتوى على تحريمه. وقد نصَّ العلماء على أن كل مفتر حرام، لقول النبي: "كل مسكر ومفتر حرام". والمفتر هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، والحشيش مفتر للعقل ومُغيِّب للإدراك، ومثله مثل المخدرات بجميع أنواعها، لذلك أجمع الفقهاء على تحريمه، وتجريم تحليله وإشاعة ذلك يضر بالشباب ويستقطب عقولهم وطاقاتهم إلى الكود وتعطيل الوعي السليم.
وأضاف المجمع في بيانه أن القانون يجرّم تعاطي الحشيش وبيعه، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الفتاوى وأخذها من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الدكتورة سعاد صالح لا تنتسب إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وأن ما صدر عنها لا يعبر عن رأي الأزهر، ولا يمت بصلة إلى فتاوى المؤسسة القائمة على التأصيل الفقهي المنضبط.
حكم تعاطي «الحشيش»وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن حكم تعاطى الحشيش.
وقال أسامة الأزهري: إن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، وحذر من محاولات البعض تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور والتهاون فى هذا الأمر.
ونوه أنه لن يطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حرمته، ووسف يكتفى بالإشارة الى كتاب الإمام بدر الدين الزركشي (زهر العريش في تحريم الحشيش)، وهو مطبوع ومشهور ومتداول، وكتاب آخر في ذلك من تأليف العلامة السيد عبد الله بن الصديق اسمه: (واضح البرهان، على تحريم الخمر والحشيش في القرآن) وهو أيضا مطبوع عدة مرات.
ولفت الى أن الاستسهال والادعاء أن الحشيش حلال خطأ فادح، وخصوصا لدى من يتعرض لقيادة الحافلات أو السيارات، فإنه حينئذ لا يرتكب محرما فقط بل يعرض حياته وحياة غيره للخطر، وإثم ذلك عند الله عظيم.
إحالة سعاد صالح إلى التحقيقوقررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.
وأوضحت جامعة الأزهر في بيانها أن قرار الإحالة جاء لمخالفة قرار مجلس الجامعة رقم: (1224) لسنة 2018م الذي ينص على أنه: «يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دون تصريح؛ ضبطًا للخطاب باسم الجامعة، وحفاظًا على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل مرة أخرى بفتوى غريبة عن حكم شرب الحشيش، تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية.
وقالت الدكتورة سعاد صالح، في فتوى جديدة لها، إنه يجوز تدخين الحشيش لانه لا يذهب العقل كما هو الحال للخمور ، كما أكدت أنه يجوز ترقيع غشاء البكارة من باب الستر للمسلمة.
وتسببت هذه الفتوى في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا فتوى الدكتورة سعاد صالح وعبروا عن استيائهم منها بشكل كبير.
تعليق سعاد صالحوعلقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل الدائر حول تصريحها عن حكم شرب الحشيش، وقرار جامعة الأزهر بالتحقيق معها.
وقالت سعاد صالح، في تصريح لها، إن معها تسجيلا لما قالته بالنَّص حول شرب الحشيش، منوهة بأنها قالت "لا يوجد نص على تحريم شرب الحشيش، ولكنه يقاس على تحريم الخمر".
وأضافت سعاد صالح، أن جملة “يقاس على الخمر”، تعني أن شرب الحشيش حرام شرعا، منوهة بأن كلمة “لا يوجد نص بتحريم شرب الحشيش” أحدثت لبسًا عند الناس.
وواصلت: السعودية قالت إن السجائر حرام ولا يوجد نص بذلك، فمعنى أن نقول يقاس شرب الحشيس على الخمر؛ أنه حرام شرعا.
وأكدت أن هناك تعمدًا من القناة في صناعة ترند من هذا التصريح، ونفس القناة أرسلت لي رابط الحلقة، وفيه ما أقوله صراحة، ولا شيء فيه.
وعن قرار جامعة الأزهر بالتحقيق معها بشأن هذا الأمر؛ قالت: "لم يصلني قرار التحقيق من الجامعة".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور