بوابة الفجر:
2025-12-09@18:18:49 GMT

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك في عدوان قطاع غزة

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

أكد الدكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية، أن القرار الذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا القرار الذي صدر بأغلبية 120 دولة تعبير عن ضمير العالم ويتحدثون أنهم مع الحق الفلسطيني ودعوة إلى هدنة إنسانية دائمة ومستمرة.

انتهاء المزاد.. بيع قميص طارق حامد ب145 ألف جنية لدعم شعب غزة عاجل | محمد رمضان يوجه رسالة نارية إلى القناة العاشرة الإسرائيلية ويعلن: "إسم شخصيتي في عملي القادم أبو عبيدة" {شاهد الآن} كل الدول العربية ما عدا العراق وتونس وافقوا على القرار العربي 

وأوضح "الدين هلال"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن كل الدول العربية ما عدا العراق وتونس وافقوا على القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن أغلب الدول الإفريقية وأغلب دول عدم الانحياز وكل دول التعاون الإسلامي وافقوا على الحق الفلسطيني والقرار العربي في الامم المتحدة.

المعارض كان من إسرائيل وأمريكا 

ونوه بأن المعارض كان من إسرائيل وأمريكا وهو يكشف طبيعة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، مشددًا على أن أمريكا ليست طرف داعم لكنها مشارك بالسلاح والمال ومستشارين أمريكيين في هذه الحرب علنا، موضحا أن الولايات المتحدة تعطي أكبر مدة لإسرائيل لاستمرار جرائمها وتدمير قطاع غزة والشعب، بينما فرنسا والبرتغال واسبانيا أيدوا القرار العربي.

القراررسالة قوية جدًا

وتابع: "القرار غير ملزم له قيمة كبيرة جدًا.. جاء رد على فشل مجلس الأمن وهو رسالة قوية جدًا"، موضحًا أن الموقف المصري في حرب من أكثر المواقف التي تبلورت بشكل سريع ومستمر واستمرت في شكل اتصالات ومقابلات مع عدد كبير من قادة العالم خلال الـ10 أيام الأولى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: د الدكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية القاهرة والناس اسرائيل أمريكا قطاع غزة فرنسا القرار العربی

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت

تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي. 

وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.

محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازما

قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،

ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.

وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.

ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.

كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.

ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.

وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.

كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.

وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.

ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.

هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.

ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.


 

طباعة شارك التهديدات الإيرانية ميثاق الأمم المتحدة العلاقات الخليجية المنازعات القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة
  • علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ تمنح درجة الدكتوراه لبحث مبتكر في الوقاية من الإصابات العضلية
  • تقرير: ليبيا تصدّر 87 ألف برميل يوميًا من الخام إلى الولايات المتحدة
  • أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
  • ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ 70356 شهيدا و171058 مصابا
  • السفير الباكستاني بالقاهرة يؤكد أهمية ربط ميناء جوادر بمنطقة قناة السويس
  • مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة يكشف تأثيرات التغيرات المناخية على دول العالم
  • رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة
  • رئيس بعثة جامعة الدول العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تدعم عمل الأونروا بغزة
  • أستاذ علوم سياسية: إيديكس رسالة ردع عسكري.. ومصر تسابق التحديات بقدرات غير مسبوقة