رئيس COP28: تضافر وتوحيد جهود العالم ضروري لتحقيق الإنجازات المناخية المنشودة في دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي من خلال توفيق الآراء وتعزيز التعاون الفعّال لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في أبوظبي اليوم وغداً، حيث دعا معاليه إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ للقيام بما هو مطلوب وتحقيق الإنجازات المنشودة خلال انعقاد المؤتمر في دبي.
وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمفاوضين استعداداً للمؤتمر، وقد شهدت فعالية هذا العام حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، أنه ورغم الانقسام العالمي الحالي الذي تتعدد أسبابه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تضافر وتوحيد الجهود حول موضوع العمل المناخي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على الإنجاز وتوجيه رسالة واضحة تدعم الأمل والتكاتف والاستقرار والرفاه، وتؤكد ضرورة المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن هذه الزيادة كانت قبل اتفاق باريس تتجه نحو مستوى يفوق 4 درجات مئوية، بينما تقدر حالياً بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية استناداً إلى السياسات المعلنة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة غير كافية.
وأكد أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشدداً على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات "COP28" دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
وجدد معاليه التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن "التكيف"، وحلول رائدة في مجال "التمويل"، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال "COP28" في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر "COP27" في شرم الشيخ.
وأوضح معاليه ضرورة مضاعفة تمويل "التكيف"، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
أخبار ذات صلةوأكد معاليه ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى التزام 85% من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، داعياً الدول إلى إعلان التزاماتها بما يوافق ظروفها الوطنية.
وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، لافتا إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وطالب المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية بكثيف التعاون والتنسيق للتوصل إلى حلول تحقق الأرضية المشتركة والتوافق بين جميع الأطراف في هذا المجال، مؤكِّداً ضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، واتخاذ نهج عملي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَكب.
واستعرض معاليه في كلمته مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة "COP28"، وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول عام 2030، ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه، واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة، لافتا إلى أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة ومن أهمها الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، مشيدا بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.
كما دعا معاليه إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن "التكيف"، والعمل على الحد من إزالة الغابات، والحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية، بالإضافة إلى قيام الدول بإدماج الاستثمارات الداعمة للطبيعة في استراتيجياتها الوطنية للمناخ.
كما دعا معاليه كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي "COP28" بشأن كل من "النظم الغذائية" و"الصحة".
واختتم معاليه كلمته بالتنويه بجهود مجموعة الثنائيات الوزارية وأعضاء فريق "COP28"، مؤكداً أن العالم يترقب نتائج مفاوضات الأطراف التي ستؤثر على جميع الأفراد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وقال إن المشاركين في هذه الاجتماعات التمهيدية يمتلكون الإرادة والخبرة والعزيمة لإحداث التغيير الجذري والنقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي، وحثهم على تعزيز جهود التفاوض وإنجاز تقدم ملموس لتحقيق النجاح المنشود في "COP28".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات دبي العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.. جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية، من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
مؤشرات الإنتاج والتصدير تشهد توسعًا ملحوظًاوفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص.
وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.
أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا.
وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025.
واستكمالًا لما سبق، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما"، التي تم افتتاحها عام 2021، وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار.
واستعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.
كما تلعب شركة "إيبيكو" دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%.
وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار.
كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم كذلك توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا.
وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، كما تم البدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.