وكيل «خطة النواب»: 77 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء في 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبنت منذ توليها السُلطة فكرة تنمية وتعمير سيناء؛ نظرا لأهمية هذا البناء في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن مصر وشعبها.
وأضاف «سالم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك التنمية تمثلت في عدة أمور هامة منها زيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء، التي بلغت خلال عشر سنوات 77 مليار جنيه، طبقا للبيانات الصادرة من وزارة التخطيط، لأن هذه الاستثمارات هي بوابة التواجد الفعلي لأهل سيناء على الأرض من خلال العمل والاستمرار وهي بيئة تطرد أي إرهابي أو خارج على القانون، مؤكدا أن ما تحتاجه سيناء هو التواجد الفعلي للمشروعات والتنمية من أجل بناء صحيح لمستقبلها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه في اطار تعظيم الاستثمارات تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن توفير المئات من الفرص استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية للدولة، علاوة على توافر المئات الأخرى من الفرص الصناعية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، و يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.
وأوضح أن الأمر لم يقتصر فقط على المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة بل قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإنفاق أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض .
تحويل سيناء لأرض خصبةوأشار إلى أن هذه الصورة الإجمالية لقائمة المشروعات والاستثمارات في سيناء إنما هي نتيجة إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحويل سيناء الي أرض خصبة بشريا تطرد وتناهض كل أنواع الإرهاب وتخلق فرص عمل دائمة لأهلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تعمير سيناء مصر مجلس النواب السيسي
إقرأ أيضاً:
110 ملايين جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظام التأجير التمويلي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة " تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع الاستاذ اسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير و لفيف من قيادات الجهاز و الشركة
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية و الانتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل .
و اشار رحمي الي ان جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي و التخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)و هو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم ..
و اشار علي حرص الجهاز علي نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد و مساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة ..
وأشارت الأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعاله علي وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطه . وأوضحت ان شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكه مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجيه للشركة
وصرح الأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لتدبير بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول ماليه لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهوريه بأكثر من 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتان المضياتان، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير ان علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023. وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به في الشركة، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات