سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة.
ونص القانون رقم (13) لسنة 2023 على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بترخيص وتشريع منظومة النقل البحري في الإمارة.
وحدد القانون بشكل واضح مسؤولية الهيئة واختصاصاتها التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة والمهام المناطة بها، والتي تتضمن وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بها، واعتماد البرامج ومشروعات التطوير، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما شمل القانون إجراءات تخطيط شبكات ومسارات النقل البحري، ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية، ومواقع إنشاء مراسي الوسائل البحرية وأماكن إيوائها، وتحديد المعايير والمواصفات الفنية للوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها، والرقابة على أنظمة ووسائل النقل البحري ومشغليها وأطقمها، بما في ذلك الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة، وتدريب وتأهيل وترخيص أطقم الوسائل البحرية.
كما تضمن القانون تحديد مسؤولية الهيئة في التفتيش على جميع الوسائل البحرية ومحطاتها للتأكد من سلامتها والتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة، وكذلك عقد الدورات التدريبية لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر رأس الخيمة النقل البحری رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يُصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة (2031)، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها. وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت سعادتها: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة.
ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية. لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة. ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا