اقتصادي يكشف للوفد مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
وفي السياق قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من خدمة الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الدكتور مصطفى بدرة لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة اسعار الفائدة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب وسط تقلبات الأسواق والسياسة النقدية الأمريكية والاضطرابات العالمية
"رويترز": تراجع الذهب اليوم قليلا بعد صعود غير مسبوق وذلك وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد يوم من اختراقه حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4029.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4059.05 دولار الأربعاء.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4047.80 دولار.
وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16و17 سبتمبر الذي صدر الأربعاء أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن المخاطر التي تهدد سوق العمل الأمريكية مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا على حذرهم في ظل استمرار التضخم.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق خفضا إضافيا لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر بنسبة 95% و83% على الترتيب.
وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.
وعانت الأسواق هذا الأسبوع من اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، مما زاد من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
وقفز الذهب 54% منذ بداية العام بدعم من مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وضعف الدولار وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 49.06 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولار الأربعاء. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1653.52 دولار. وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1465.73دولار.
من جانب آخر، استقر الدولار اليوم ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ما يقرب من عام، مستفيدا من ضعف الين الذي يعانى على خلفية تغييرات الحزب الحاكم في اليابان.
وعانت الأسواق هذا الأسبوع من اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، مما زاد من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
وتعرض الين لضربة قوية بعد اختيار المحافظة ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الديمقراطي الحر واقترابها من أن تصبح أول رئيسة وزراء للبلاد. وعزز اختيارها الرهانات على عودة الإنفاق الكبير والسياسة النقدية فائقة التيسير.
وسجلت العملة اليابانية ارتفاعا طفيفا في أحدث التداولات إلى 152.49 مقابل الدولار، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 مقابل الدولار خلال الليل. وهبطت بأكثر من 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مسجلة أسوأ أداء لها منذ سبتمبر 2024.
ويتعرض اليورو هو الآخر لضغوط بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا في أعقاب الاستقالة الصادمة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته.
وجرى تداول العملة الموحدة في أحدث التعاملات على ارتفاع 0.09% عند 1.1639 دولار، لتنهي ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنسبة 0.9% تقريبا منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
ووفرت تحركات الين واليورو دعما للدولار الذي ارتفع بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3413 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6594 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5792 دولار، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة إثر تخفيض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
ومقابل سلة من العملات، لم يتغير الدولار كثيرا عند 98.77.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "