«الرقابة المالية»: سوق رأس المال يعزز من قدرات الشركات العائلية على التطوير
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر الشركات العائلية فرص التوسع والاستمرار، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمةحيث سلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول الى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والافصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات، مؤكدا على أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التاكد من التزام الشركات بالافصاحات واعداد القوائم المالية ونشرها.
أشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الانتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.
ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمارتابع الدكتور فريد أن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في انهاء كافة المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
مراجعة وتطوير مستمر لكافة القواعد واللوائحتابع الدكتور فريد أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لكافة القواعد واللوائح خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.
استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائليةمن جانبها عبرت المستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.
الشركات العائلية تمثل نحو 75٪ من القطاع الخاصأشارت الدكتورة ماريان إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 75٪ من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة لاستمرار اعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف وهو الامر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية أسواق رأس المال الشركات الناشئة الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العائلية الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول