"الأمة الكويتي" يوصي بملاحقة قادة إسرائيل "كمجرمي حرب" أمام المحافل الدولية والمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، على حزمة من التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منها ملاحقة رئيس وقادة إسرائيل (العسكريون والسياسيون)؛ كمجرمي حرب أمام المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية واعلامية وسياسية بهذا الصدد.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي في التوصية الثانية - التأكيد والتجديد على التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.
ودعت التوصية الثالثة، الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية لكسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع "الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل"، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
وأشارت التوصية الرابعة إلى قيام الحكومة - عبر الإجراءات الرسمية لها - بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت فيما طالبت التوصية الخامسة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع "الكيان الصهيوني".
ودعت التوصية السادسة، الحكومة للتشدد في "ملاحقة أي حالات من التواصل مع الكيان المحتل" بأي شكل من الأشكال تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع "العصابات الصهيونية" وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين، كما أوصت التوصية السابعة بقيام الحكومة بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس "مدينة الكويت الإنسانية" في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.
كما دعت التوصية الثامنة، وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت، فيما جاءت التوصية التاسعة بقيام تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائيا وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية.
وتضمنت التوصية العاشرة، التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد اخواننا في فلسطين؛ فيما رفضت التوصية الحادية عشرة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجانبين الإسرائيلي والضحية في الإدانة.
ودعت التوصية الثانية عشرة، الحكومة الكويتية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين ورفض التهجير وتكرار النكبة فيما أكدت التوصية الثالثة عشر، على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة الكويتي الانتهاكات الإسرائيلية غزة مجرمي حرب المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية