التربية النيابية تطالب باقرار قانون حماية المعلم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالب عضو لجنة التربية النيابية، النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، باقرار قانون حماية المعلم، مبينا انه اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة.
وقال العنبكي : إن “قانون حماية المعلم اصبح من الضروري اقراره، حيث ان في السنوات الاخيرة كثرت الاعتداء على المعلم وكذلك ضمان حقوق المعلم والمدرس باعتبار انه يتعامل مع اهم شريحة التي تعد كوادر البلد وتخرج جميع الاختصاصات”.
وبين ان “البلد الذي لا يوجد فيه تربية وتعليم حقيقيتين لا يمكن ان ينهض رغم نحن نعلم هذه تحتاج الى بيئة صحية و استقرار اقتصادي سياسي وامني، ولكن اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة ومن هذه المشاكل اصبح ضعيف امام حتى الطلاب لعدم وجود رادع قوي للاعتداء على الكوادر التعليمية بصورة عامة فاصبحت نظرة من اطراف جهلة تنظر الى المعلم كأنه كائن ضعيف في حين هو المفروض يكون رقم واحد في سلم الاعتناء به بأعتبار هو الذي يعد كما قلنا الكوادر ويعد كفاءات المجتمع”.
واوضح “اذا نحن نتعامل مع شريحة ان صلحت وتوفر لها الجو فان البلد يتقدم ويزدهر، وان تم مضايقتها فالعملية التربوية ترجع الى الطريق المغلق ونحن نلاحظ تراجع التربية والتعليم في العراق في السنوات الاخيرة بشكل مخيف، ولكن لم يدرج قانون الحماية على جدول الاعمال لحد الان”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی السنوات الاخیرة
إقرأ أيضاً:
السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
صراحة نيوز-صرّح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتور نمر السليحات، بأن اللجنة قدّمت تحليلاً مفصّلاً وشاملاً يمكّن النواب من تكوين رؤية واضحة لاتخاذ قرارهم حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأشار السليحات، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين تحت القبة، إلى أن وصول مشروع القانون في وقت مبكر أتاح فرصة حقيقية للاستفادة من الوقت المتاح، واستثماره في مراجعة بنود الموازنة ومنح مساحة أوسع لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي.
وأضاف أن اللجنة درست مختلف الجوانب المرتبطة بالموازنة، بما في ذلك القرارات المؤثرة عليها، والواقع الاقتصادي للقطاعات المختلفة، إلى جانب ملامح رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم السليحات بتأكيد أن النتائج التحليلية التي قدّمتها اللجنة وُضعت أمام أعضاء مجلس النواب لتسهيل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة.