التربية النيابية تطالب باقرار قانون حماية المعلم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالب عضو لجنة التربية النيابية، النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، باقرار قانون حماية المعلم، مبينا انه اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة.
وقال العنبكي : إن “قانون حماية المعلم اصبح من الضروري اقراره، حيث ان في السنوات الاخيرة كثرت الاعتداء على المعلم وكذلك ضمان حقوق المعلم والمدرس باعتبار انه يتعامل مع اهم شريحة التي تعد كوادر البلد وتخرج جميع الاختصاصات”.
وبين ان “البلد الذي لا يوجد فيه تربية وتعليم حقيقيتين لا يمكن ان ينهض رغم نحن نعلم هذه تحتاج الى بيئة صحية و استقرار اقتصادي سياسي وامني، ولكن اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة ومن هذه المشاكل اصبح ضعيف امام حتى الطلاب لعدم وجود رادع قوي للاعتداء على الكوادر التعليمية بصورة عامة فاصبحت نظرة من اطراف جهلة تنظر الى المعلم كأنه كائن ضعيف في حين هو المفروض يكون رقم واحد في سلم الاعتناء به بأعتبار هو الذي يعد كما قلنا الكوادر ويعد كفاءات المجتمع”.
واوضح “اذا نحن نتعامل مع شريحة ان صلحت وتوفر لها الجو فان البلد يتقدم ويزدهر، وان تم مضايقتها فالعملية التربوية ترجع الى الطريق المغلق ونحن نلاحظ تراجع التربية والتعليم في العراق في السنوات الاخيرة بشكل مخيف، ولكن لم يدرج قانون الحماية على جدول الاعمال لحد الان”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی السنوات الاخیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات الجديد يضمن أحقية وليس مجرد أولوية في السكن البديل للمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا شارك فيه كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار دفعت لتعديلات جوهرية، منها زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات للوحدات السكنية بدلاً من خمس، والفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
وشدد فوزي على أن "الحكومة لم تكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، بل ورثتها عن عقود سابقة"، لافتًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، كان دافعًا قانونيًا قويًا لتقديم التعديلات المقترحة.
وأضاف أن القانون يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا: "من يُثبت تضرره، فسيُعاد تنظيم وضعه بسعر مناسب وظروف تراعي حالته"، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون سيضر بالمستأجرين أولًا، وسيترك الأزمة بلا حلول.
وكشف الوزير أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن "عقارات وسط البلد ليست مشمولة بمشروع القانون ولا علاقة لها به لا من قريب أو بعيد"، مشددًا على أن التعاملات العقارية فيها مفتوحة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، ومراكز التميز، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط