إعلان أسماء الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي اليوم عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة ” دور الترجمة في النقد التشكيلي الحديث ” التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة للاطلاع على تقرير اللجنة.
وحصل الناقد شادي أبو ريده من مصر على المركز الأول عن بحثه ” ترجمة الفن وفن الترجمة بَيْن الإمتاعية والاِمْتِناعِيَّة” ونال الناقد زيتوني عبد الرزاق من الجزائر المركز الثاني عن بحثه ” الترجمة في النقد التشكيلي الحديث.. إشكالية مصطلح أم أزمة ترجمة” فيما كان المركز الثالث من نصيب الناقد أحمد لطف الله من المغرب عن بحثه ” النقد التشكيلي العربي والترجمة دراسة نظرية وتطبيقية”.
ونوهت لجنة التحكيم ببحث المشاركة المصرية نيرمين عبد العليم وطباعته والذي جاء تحت عنوان “ترجمة النقد التشكيلي الحديث بين الميتانقد و الفقد”.
وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة الأمين العام للجائزة “ لقد عززت جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي على مدى أكثر من 14 عاماً من حضور الجانب النقدي في الفنون التشكيلية العربية نظراً للأهمية التي باتت تشكّلها الجائزة وقد حظيت منذ تأسيسها برعاية متواصلة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وهي رعاية أسّست لثقافة نقدية متخصصة الأولى من نوعها عربياً في الفن التشكيلي”.
وقال القصير “ مع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة اليوم تكون المكتبة النقدية العربية قدمت أكثرَ من 46 ناقداً وناقدةً بعد مشاركاتٍ واسعة، مشيراً إلى أن هذه الدورة استقبلت مشاركات من: الإمارات ومصر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان والأردن وسوريا وغيرها من الدول، مؤكداً أنه مشهد يؤشّر إلى خصوصية هذه الجائزة المتفردة في طرحِها الفنيِّ والإبداعيِّ على مستوى الوطنِ العربي”.
وأشار الأمين العام للجائزة إلى الجهودِ الحثيثةِ التي قامت بها لجنة تحكيم الدورة الحالية والمكوّنة من: د. سمير السالمي من المغرب ود. معتز إسماعيل من العراق ود. هويدا صالح من مصر، موضحاً أن اللجنة وضعت إستراتيجية تحكيم لاختيار البحوث الفائزة وتركزت المداولة بين أعضاء اللجنة الثلاثة حول مدى تمثل الباحثين لدور الترجمة وتأثيرها على النقد التشكيلي العربي المعاصر ومدى تمثلهم للاشتراطات الفكرية والمعرفية التي أدرجتها محور الجائزة من ناحية ويقترحها المنهج الذي حدده الباحث لمقاربة محور الجائزة ومدى تطابق مقدمات الأبحاث مع النتائج ومدى سلامة اللغة ومنطق اللغة ونحوها وصرفها ورسمها الإملائي.
وأعلن القصير أن تكريم الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي سيتم خلال مهرجان الفنون الإسلامية الذي سيعقد في ديسمبر المقبل .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والسيد/ ستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والسيدة/ الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، السيد/ جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%، و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.
وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام.
وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال.
كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري.
وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى.
وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية