حرية التعبير بين الحق والاختبار المجتمعي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
د. أحمد بن موسى البلوشي
في كل مُجتمع، تُعد حرية التعبير من أهم ركائز التقدم الفكري والنقاش الصحي، فهي التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته دون خوف من القمع أو الإقصاء. بل إن المجتمعات المتحضّرة تُقاس بدرجة انفتاحها على الأصوات المختلفة وقدرتها على استيعاب التنوّع الفكري وبكل أطيافه. غير أن هذا المبدأ كثيرًا ما يُصبح محل اختبار حقيقي عندما تُطرح آراء غير تقليدية أو أفكار تتحدى المفاهيم السائدة.
وفي اللحظة التي يُعبِّر فيها شخص ما عن رأي يُخالف ما تعود النَّاس عليه، أو يُعيد قراءة القضايا المألوفة بمنظور جديد، يجد نفسه في مواجهة موجة من الانتقادات وربما الهجوم العنيف، فبدلًا من أن يُستقبل رأيه كجزء من حوار مفتوح، يُفهم على أنه تهجم على الهوية أو القيم، ويُفسّر أحيانًا على أنَّه خروج عن الإجماع أو تهديد للنسيج الاجتماعي.
هذا التوتر لا يعني بالضرورة أن المجتمع ضد حرية التعبير من حيث المبدأ والفكرة، لكنّه يكشف عن التباين بين القيم النظرية والتطبيق العملي لها. فقبول الرأي المُخالف يتطلب نضجًا ثقافيًا واستعدادًا نفسيًا لسماع ما لا يُوافق قناعاتنا، وهو أمر لا يتوفّر دائمًا، لا على مستوى الأفراد ولا المؤسسات.
إضافة إلى ذلك، فإن البعض يُسيء استخدام مفهوم "حرية التعبير"، فيطرح آراءً صادمة أو مستفزة دون ضوابط؛ مما يُسهّل على الآخرين رفض الفكرة ومهاجمتها، لا بسبب مضمونها فقط، بل بسبب طريقة طرحها، وهنا تبرُز إشكالية: هل حرية التعبير تعني قول كل شيء بأي طريقة وأسلوب، أم أنها مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا؟
حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان لقول كل شيء بأي طريقة وأسلوب؛ بل هي مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا وأخلاقيًا؛ ففي المجتمعات المُتحضِّرة، تُعد حرية التعبير من القيم الأساسية التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته، لكنها لا تُمنح بمعزل عن الضوابط التي تحمي كرامة الآخرين وتصون السلم الاجتماعي. والتعبير الذي يتجاهل القيم الثقافية أو يستفز المشاعر العامة قد يضر أكثر مما ينفع، ويؤدي إلى النفور من الفكرة بدلًا من مُناقشتها. لذا، فإنَّ حرية التعبير الحقيقية تتطلب قدرة على إيصال الرأي بذكاء، واحتراماً للآخر، ووعياً بأن الكلمة قد تبني أو تهدم، تُقنع أو تُقصي، تُصلح أو تُؤجج.
ولعل السؤال الذي يتكرر في كل مرة كذلك: لماذا يُنتقد البعض ويُهاجمون لمجرد أنهم عبّروا عن وجهة نظرهم؟ الجواب ليس بسيطًا؛ فالهجوم قد يكون أحيانًا رفضًا للفكرة، وأحيانًا أخرى رفضًا للطريقة، أو حتى للشخص نفسه بسبب خلفيته أو مواقفه السابقة، وفي أحيان كثيرة، يكون الهجوم ناتجًا عن خوف دفين من التغيير.
المجتمعات تميل بطبيعتها إلى الاستقرار الفكري والثقافي، لذلك فإنَّ أي فكرة تُهدد هذا الاستقرار تُواجه بموجة من الدفاع والرفض. عندما يطرح شخص ما رأيًا مخالفًا عن المألوف، يُنظر إليه على أنَّه "مُزعزع" للمنظومة، وليس كمفكّر حر أو باحث عن التغيير.
ليس كل من يُثير الجدل يُعد مفكرًا حرًّا أو صاحب رؤية؛ فهناك من يطرح أفكارًا غير عقلانية أو سلبية بشكل متعمد، بغرض لفت الانتباه أو إثارة الرأي العام دون مراعاة للتبعات الأخلاقية أو المجتمعية. هؤلاء لا يسعون لتقديم حلول أو إثارة حوار بنّاء؛ بل يُغذّون التوتر والانقسام عبر خطاب صادم أو طروحات تتجاوز حدود المنطق والمسؤولية.
غالبًا ما تعتمد هذه النوعية من الطروحات على الاستفزاز المقصود، والتعميم، والتشكيك في الثوابت، دون تقديم أدلة واضحة أو رؤية متماسكة، وهذا النوع من الكلام قد يجد صدًى سريعًا في بيئة يسهل فيها الانتشار عبر وسائل التواصل، لكنه لا يخدم إلا الفوضى الفكرية، ويُربك الرأي العام بدل أن يوجّهه نحو التفكير الهادئ والبنّاء.
الخطر الحقيقي هنا أن هذه الطروحات قد تُسهِم في زعزعة الثقة العامة، ونشر الإحباط، أو تأجيج الصراعات، لا سيما حين تتناول قضايا حساسة تمس الدين أو الهوية أو الأمن المجتمعي. لذلك، لا بد من التمييز بين من يُحاول كسر الجمود الفكري بوعي، ومن يُمارس التشويش الفكري بدافع الظهور أو السلبية.
في مجتمعاتنا، توجد العديد من المواضيع والقضايا الجوهرية التي تستحق الطرح والنقاش الجاد، لأنها تمس حياة الناس اليومية وتؤثر في استقرارهم الاجتماعي، هذه المواضيع لا يجب أن نتجاهلها ونركنها؛ بل ينبغي تناولها ومُعالجتها بعمق ومسؤولية من خلال منصات إعلامية وفكرية رشيدة، وبمشاركة مجتمعية واعية، والفرق الجوهري هو في طريقة الطرح: فبينما يسعى البعض لإثارة الرأي العام من أجل إثارة الجدل فقط، هناك من يفتح هذه الملفات بحس وطني وأسلوب موضوعي، يستعرض المشكلة ويقترح الحلول، ويُسهم في بناء وعي جماعي، مثل هذا الطرح لا يُحدث تُوترًا؛ بل يُحدث حراكًا فكريًا صحيًا، ويدفع بالمجتمع نحو التطوير والإصلاح.
إنَّ مناقشة قضايا النَّاس بعمقٍ لا تعني التحريض أو الهدم؛ بل تعني الإصلاح الحقيقي، خاصة إذا بُني النقاش على معلومات دقيقة، ونوايا صادقة، وأسلوب يحترم عقول الناس ويبتعد عن التهويل والتضليل، وإن النقد والهجوم ليسا دائمًا علامة على خطأ الطرح؛ بل قد يكونان دليلًا على أهمية القضية التي طرحت، ولكن مسؤولية الفكرة لا تقل عن مسؤولية رد الفعل عليها، وعليه نحتاج إلى مجتمعات تحتمل الاختلاف، وأفراد يعرفون كيف يُعبّرون دون أن يجرحوا، ويُناقشون دون أن يلغوا الآخر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية : الحق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلا
الثورة نت/وكالات قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن الحديث عن وجود “حق بالصحة” في قطاع غزة بات مستحيلًا تحت وطأة الهجمات الدامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 شهرا، مبينةً أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يوميا. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)اليوم الجمعة تناولت في تصريح صحفي خلال مشاركتها في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، التداعيات الكارثية للإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، والحصار الذي تفرضه على القطاع. واعتبرت أنه “من غير الممكن الحديث عن الحق بالصحة – في غزة – بأي شكل من الأشكال” جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية واسعة. وعللت ذلك بأنه “منذ اليوم الأول للهجمات (الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023)، تتعرض المرافق الصحية وعناصر الرعاية الصحية، وكذلك العناصر الأساسية المحددة للصحة، لهجمات متكررة ومتعمدة”. وأضافت: “الوضع يزداد سوءًا يوميا، لدينا الآن مساعدات غذائية من المفترض أن تنقذ حياة الناس من الجوع والموت الوشيك، لكنها باتت تُستخدم من قبل الاحتلال وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء لأنفسهم ولأسرهم”. وانتقدت موفوانغ استمرار “إسرائيل” بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة: “نشهد حالة يتم فيها منع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول الحر وغير المقيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة الناس”. وأردفت: “ونتيجة لذلك، تستمر دائرة العنف بلا توقف”. وفي توصيفها للواقع الراهن في غزة، اعتبرت أن ما يجري هو “عنف إمبريالي استعماري موجّه ضد شعب أعزل غير قادر على الدفاع عن نفسه”. وأكدت المقررة الأممية أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمتلكان الأدوات القانونية الكفيلة بمنع ما يحدث في غزة. وأوضحت: “لدينا القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن العديد من الآليات القانونية الأخرى”.