1434 سجين يعانقون الحرية مستفيدين من عفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
أصدر الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1434 شخصا.
وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1444 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1434 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1189 نزيلا، وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 171 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1012 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 06 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 245 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 86 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 19 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة: 136 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 03 أشخاص
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 01 شخص واحد المجموع العام: 1434
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
كلمات دلالية السجناء عفو ملكي عيد الاضحى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
الحرية بثمن الضمانات.. إطلاق سراح العودي والعلفي من سجن الحوثي
أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء الأحد، عن الدكتور حمود العودي والمهندس عبد الرحمن العلفي بعد أن قُدمت ما سمّيت بـ"ضمانات حضورية" من تجار يصنّفّون كأصحاب محال تجارية في صنعاء، فيما لا يزال رفيقهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال داخل سجون الميليشيات.
وكانت ميليشيا الحوثي اشترطت— عند اعتقال العودي والعلفي— أن تُقدَّم ضمانات تجارية من تجّار لديهم سجلات تجارية مفعّلة، قبل الموافقة على الإفراج عنهما.
وجاء اعتقال العودي والعلفي في العاشر من نوفمبر الجاري، بعد استدعائهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحي السياسي بصنعاء. فور وصولهما، تم اعتقالهما على الفور، وانقطع الاتصال بهما تمامًا.
وفي اليوم التالي، اقتحمت قوة أمنية مقر مركز "دال" للدراسات الاجتماعية، الذي يرأسه العودي، الكائن في حيّ حدة، مصحوبة باعتقال سكرتير المركز أنور خالد شعب. كما صادرت أجهزة حاسوب، كتب، أبحاثاً، ومقتنيات من منزل العودي.
وفي الحادي عشر من نوفمبر، نقلت قوة أمنية العودي والعلفي من مقر جهاز الأمن إلى معتقل جديد في منطقة شملان بصنعاء. وبقي الاثنان في الاحتجاز إلى أن سمح الإفراج عنهما مساء الأحد بعد تقديم الضمانات المطلوبة.
وتخللت عملية الإفراج تقديم ضمانات مالية أو تجارية، فيما لا يزال زميلهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال تحت وطأة مجهول، ما يثير تساؤلات حول مصيره ومكان احتجازه.
واعتبر ناشطون وسياسيون أن هذا الأسلوب— الإفراج مقابل ضمانات — يُعدّ وسيلة ضغط وتسييس للقضايا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ومدخل للابتزاز والجباية مقابل الحرية للمختطفين والمعتقلين داخل سجون هذه الجماعة الإجرامية.
لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من ميليشيا الحوثي تشرح أسباب اعتقالهم أو مشروعيات التهم، ما يزيد من مخاوف الباحثين والناشطين حول مصير منظمات المجتمع المدني والصحفيين أو الأكاديميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وسط هذه الأجواء، طالب حقوقيون ببذل جهود محلية ودولية لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فوراً، خاصة أن منظمات بحثية ومراكز دراسات باتت الوجهة الأولى لهذه الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟