صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 و2024
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023 إلى 5,4 بالمئة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 بالمئة في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024، مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 بالمئة في مقابل 4,2 بالمئة سابقا.
وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.
وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".
في الربع الثالث، سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4,9 بالمئة على أساس سنوي، بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق والتي بلغت 6,3 بالمئة، لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.
وأفاد المكتب الوطني للاحصاء أن مبعيات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر بنسبة 5,5 بالمئة على أساس سنوي.
أتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني انتعاشا بقطاع السياحة.
تستهدف الصين نمواً بنحو 5 بالمئة هذا العام، بعد 3 بالمئة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.
وتراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر حوالى ثلاث سنوات في العالم سبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
لكنها تريد الآن استئناف الانتعاش الاقتصادي.
في نهاية اكتوبر، أعلنت بكين إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (138.9 مليار دولار) من أجل تحفيز الانفقا على البنى التحتية.
وأطلقت الحكومة أيضا اجراءات تحفيزية محددة الهدف لقطاعات مختلفة، لا سيما سوق العقارات المتعثر.
لكن غيتا غوبيانث، حذرت من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن "يبقى قطاع العقارات ضعيفا وأن يبقى الطلب الخارجي معتدلا".
وتواجه السلطات الصينية اضطرابات في قطاع العقارات، الذي لطالما شكل ربع إجمالي الناتج الداخلي، ويشغل آلاف الشركات ويشكل مصدرا كبيرا للوظائف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الصيني الصين المكتب الوطني للاحصاء بكين السلطات الصينية صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين صندوق النقد الدولي الاقتصاد الصيني الصين المكتب الوطني للاحصاء بكين السلطات الصينية أخبار الصين صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستكمل مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.
اتفاقيات ضمن محور الطاقة
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية