بلينكن: يجب تشكيل الحكومة الجديدة بغزة من قبل السلطة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه "يجب أن يقود الفلسطينيون في الضفة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة، من أجل نجاح عملية السلام".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع بالعاصمة اليابانية طوكيو، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية تل أبيب، تولي "المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة" على قطاع غزة عقب الحرب.
واعتبر أن "إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نكون، عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويرى بلينكن، أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم، هو البدء في تهيئة الظروف لعملية السلام".
وأضاف أن "وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا على وجوب عدم حصول أي تقليص في أراضي غزة، وعدم تهجير الفلسطينيين قسرا من القطاع".
ولفت إلى أن "أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح عملية السلام أن تكون أي حكومة جديدة يتم تشكيلها في غزة بقيادة الفلسطينيين".
وأشار بلينكن، إلى أنه "لا ينبغي احتلال غزة أو حصارها أو تقليص أراضيها".
وشدد على وجوب "إدراج مطالب الشعب الفلسطيني في مركز الإدارة التي سيتم إنشاؤها في غزة بعد الصراع"، من أجل تحقيق السلام الدائم.
ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
الأناضول
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان، يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممراً لنقل الطاقة.
كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني، بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكّل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.
الاقتصاد الإماراتي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024.
التعاون والابتكار
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفّر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
الإنتاجية الصناعية
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.
التدفقات التجارية
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا.
قوة عاملة
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مساراً مهماً آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفاً: «نحن حريصون على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها، التي تتيح اتصالاً عالمياً وتدعم الابتكار».
التغير المناخي
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزاماً واضحاً بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى».
وأضافت: «يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزّز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية».
شريك تجاري
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وتجارتنا الثنائية غير النفطية، ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي».
تحالفات استراتيجية
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف».
الشراكات التنموية
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي».
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود».
تبسيط الإجراءات
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة».
بوابة عالمية
وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد».
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات