محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تستهدف التحضير للمشروعات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة تساهم في حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ.
أخبار متعلقة
محيي الدين : مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إضافة قوية للنشاط الاقتصادي والتنموي في مصر
محمود محيي الدين: هناك ضرورة للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر
محيي الدين: العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد يعزز الاستثمارات ويساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي لتمويل العمل المناخي والتنموي التي تعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية بمشاركة دكتور إيستر فاندل، رئيس شعبة صناديق الاستثمار والتمويل المستدام بوزارة المالية الألمانية، وديمتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ودانيال بوزاس، المنسق الإقليمي لأوروبا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والبنوك التنموية الأوروبية.
وقال محيي الدين إن المبادرة تستهدف إيجاد مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية تساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، موضحًا أن هذه المشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ وتمثل فرصًا واعدة أمام المستثمرين وجهات التمويل المختلفة.
وأفاد محيي الدين بأن النسخة الأولى من المنتديات الخمسة خرجت بعدد من المشروعات في مختلف مجالات العمل المناخي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتم عرض هذه المشروعات خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حيث حصلت على اهتمام جهات التمويل العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ونوه محيي الدين عن أهمية تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة على وجه الخصوص حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية، كما شدد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في أوروبا في المبادرات ذات الصلة بالمواد الخام الحرجة نظرًا لإسهامها في تحقيق التحول نحو الاقتصادات منخفضة الانبعاثات.
وأكد محيي الدين أن النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي يستهدف حشد جهود القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية والمناخية في الاقتصادات الناشئة فى أوروبا، والتعريف بفرص الاستثمار والتمويل المناخي التي من شأنها تسريع الانتقال في مجال الطاقة ومن ثم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء.
ودعا محيي الدين المستثمرين وجهات التمويل المختلفة إلى المساهمة في تمويل المشروعات المناخية والتنموية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما دعا هذه الدول إلى العمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار لديها بما يضمن تلبية احتياجات أصحاب المشروعات والمستثمرين والممولين على حد سواء، وكذلك تحقيق أهداف المجتمعات المحلية من هذه المشروعات.
يأتي المنتدى في إطار مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ حول العالم، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنظيم النسخة الثانية من المنتديات الخمسة والتي تهدف للربط بين المشروعات التي تم التوصل إليها في النسخة الأولى وجهات التمويل المختلفة للبدء في تنفيذها عمليًا.
تمويل المناخ التغيرات المناخية محمود محيى الدين رائد المناخ 2022المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا