منظمة الهجرة الدولية: لا يزال عدد الأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر في تزايد
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
«أكثر من نصف ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال، يتم الاتجار فيهم داخل بلدانهم»، هذه هي النتيجة التي خلص إليها تقرير منظمة الهجرة الدولية الصادر اليوم، الأربعاء، بسبب الممارسات الاستغلالية والعنصرية.
أخبار متعلقة
«قطاع الأعمال»: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بحوالي 4.5 مليار جنيه
وزيرا الهجرة والإسكان يتلقيان تقريرًا عن آخر مستجدات مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن بروتوكول التعاون المنفذ في 6 محافظات
«أطباء بلا حدود» تدعو مجلس الأمن لتجديد آلية عبور المساعدات عبر الحدود السورية
وقال التقرير الذي شارك فيه مركز حقوق الإنسان بجامعة هارفارد، إنه في حالة الاتجار الدولى بالأطفال، يكون في الغالب بالدول المجاورة.
وأكد التقرير أنه لا يزال عدد الأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر في تزايد، رغم الجهود المبذولة، بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئة الغير منصة.
وأشار التقرير أن نصف ضحايا الاتجار بالبشر من الاطفال يتم استغلالهم في العمل القسري، كمالة بالمنزل والتسول والزراعة، فيما يتم استغلال ٢٠% من الفتيات في الاستعباد الجنسي.
التقرير الصادر بعنوان «من الأدلة وحتى الجريمة: ٢٠ عاما من بيانات الهجرة الدولية حول جريمة الاتجار بالبشر» إن اطفال الاستغلال الجنسي عادة ما يكون جريمة دولية، بخلاف جريمة العمل القسري للأطفال والتى تحدث محليا حيث تتورط فيها العائلة والاصدقاء المقربين .
ويُظهر التقرير أن الاتجار بالأطفال ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه تستمر في الانتشار والتطور داخل الحدود وعبرها. لا توجد فئة عمرية ولا جنس ولا جنسية محصنة ضد الاتجار بالأطفال؛ تقول إيرينا تودوروفا، رئيس وحدة الحماية الأساسية في المنظمة الدولية للهجرة، «إنها ظاهرة عالمية حقًا»
وأضافت «تتطلب المعالجة الفعالة للاتجار بالأطفال بيانات محدثة وموثوقة لتأسيس سياسة وبرمجة تجريبيًا. في الوقت الحاضر، البيانات القابلة للتنفيذ محدودة، وعادة ما يكون من الصعب الوصول إلى الضحايا من الأطفال من خلال الاستطلاعات التقليدية، وذلك لأسباب متنوعة».
الاتجار بالبشرالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام