في شهرها الثامن ضرورة وقف الحرب الكارثية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
1
بحلول 15 نوفمبر تكون قد مضت سبعة أشهر على الحرب، وتدخل شهرها الثامن، وهي تحمل في طياتها المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، ومخاطر تقسيم البلاد، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية كما حدث اخيرا لمصفي الجيلي، وتدمير كبرى شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري،
تلك الحرب الكارثية الهادفة لتصفية الثورة، والتي امتداد لخراب نظام الانقاذ ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول دمج الدعم السريع في الجيش، مما يتطلب مواصلة التصدي لمخططات الفلول والدعم السريع لتصفية الثورة وتمزيق وحدة البلاد.
جاءت مفاوضات جدة الأخيرة التي فشلت في وقف الحرب، رغم التقدم في الملف الإنساني، لكن المساعدات الإنسانية ووصولها للمتضررين رهينة بوقف الحرب التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء ، فاستمرار الحرب يهدد وصول الإغاثة للمتضررين، ووحدة البلاد، ويزيد من خطر التدخل الأجنبي وفقدان السيادة الوطنية.
مما يحتم اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب وعدم تجددها، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، وإعادة بناء وتعمير ما دمرته الحرب،والوصول لسلام مستدام يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
2
تسببت الحرب اللعينة في الآتي :
- نزوح حوالي 6 مليون شخص داخل وخارج البلاد، ويعيشون في بعض الأقاليم أوضاعا إنسانية سيئة، ومهددون بإخلاء المدارس، وتجاوز عدد القتلى 9 الف شخص حسب بيانات الأمم المتحدة.
- تدمير المنازل جراء قصف الجيش واحتلالها من الدعم السريع ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، و الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات وحالات التعذيب للمعتقلين بواسطة الجنجويد والجيش.
- جلبت الحرب معها كل اشكال المعاناة والأمراض في ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من مستشفيات العاصمة من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب..
فانتشرت أمراض مثل: حمى الضنك. والكوليرا. والملاريا..الخ، كما يحاصر الجوع نحو 25 مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير بعضها، كما تدهورت الأوضاع بسبب القطع المستمر للكهرباء والماء والاتصالات.
- اضافة لتدهور الأوضاع الاقتصادية.. فحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد في العام 2023 إلى 18% بسبب الحرب. إضافة لاستمرار التدهور في قيمة الجنية السوداني .
أدت الحرب الي تدهور الإنتاج الزراعي بخروج المزارعين من الإنتاج بسبب مشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
لقد فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات والصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع والأسواق والبنوك، اضافة على لعدم صرف العاملين لمرتباتهم، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
إضافة لتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات التي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل ، وجرائم الجنجويد في الابادة الجماعية التي زادت في مدن دارفور بعد احتلال الدعم السريع لأغلب مدنها،
وخطورة تمدد الحرب لبقية الأقاليم ، واتخاذها طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد .
3
القضية العاجلة أمام الحركة الجماهيرية وقف الحرب ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم الافلات من العقاب الذي شجع على المزيد من ارتكاب الجرائم
. كما اشرنا سابقا الي أن الضغوط الدولية الخارجية عامل مساعد. . لكن العامل الحاسم في الحل هو الداخلي. الذي يتطلب اوسع عمل جماهيري في الداخل والخارج من أجل :
وقف الحرب واسترداد الثورة، وعودة الحياة لطبيعتها، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب .
َ- وقف قصف الجيش للمدنيين، وخروج الجيش والدعم السريع من مؤسسات الدولة ومنازل المواطنين، ومن السياسة والاقتصاد ، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد وجيوش الحركات والكيزان، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
- استدامة الديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة والوطنية ووحدة البلاد ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، ووقف نهب ثروات البلاد ، وتوجيهها لتنمية وتطوير البلاد.
- الحكم المدني الديمقراطي ، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية ، وغيرها ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة .
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
أنقرة تعيد تأهيل الجيش الليبي.. اتفاقية استراتيجية لتعزيز المؤسسة العسكرية
وقّعت وزارة الدفاع الليبية، أمس الخميس، اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع نظيرتها التركية، تهدف إلى تأهيل وتطوير الجيش الليبي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، خلال زيارة رسمية أجراها وكيل وزارة الدفاع الليبية عبدالسلام زوبي، حيث التقى مسؤولين عسكريين أتراكًا على رأسهم كبار ضباط وزارة الدفاع التركية.
تأهيل الجيش وبناء الكفاءة المؤسسية
وبحسب منصة "حكومتنا" الرسمية، فإن الاتفاقية تتضمن برامج متقدمة لرفع كفاءة الجيش الليبي من خلال التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بما يضمن تعزيز الجاهزية القتالية والمهنية للقوات المسلحة الليبية.
وأشار زوبي إلى أن الاتفاق "يعكس التزام وزارة الدفاع الليبية بتأهيل منتسبي الجيش، وضمان تطورهم المهني بما يخدم الاستقرار في البلاد"، مؤكدًا أن "بناء مؤسسة عسكرية محترفة هو ركيزة أساسية لأي مشروع وطني".
من جانبها، جددت تركيا التزامها بدعم ليبيا عسكريًا وتقنيًا، باعتبار ذلك جزءًا من علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية في عام 2019.
من الحرب إلى البناء
ويأتي هذا الاتفاق في سياق سلسلة من الخطوات العسكرية والأمنية بين أنقرة وطرابلس، بدأت منذ تدخل تركيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019 ـ 2020. ومنذ ذلك الحين، لعبت تركيا دورًا محوريًا في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصًا في غرب ليبيا.
وتمثل الاتفاقية الجديدة انتقالًا من مرحلة الدعم العسكري الطارئ إلى مرحلة البناء المؤسسي طويل الأمد، وسط سعي ليبي لتعزيز الاستقلالية العسكرية وتحييد الانقسامات التي تعصف بمؤسسات الدولة.
بين الدعم العسكري والرهانات السياسية
رغم الزخم الذي حملته الاتفاقية، إلا أنها قد تُثير تحفظات بعض الأطراف الليبية والدولية، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ووجود قوى إقليمية منافسة لأنقرة في الملف الليبي.
لكن من وجهة نظر الحكومة الليبية المعترف بها، فإن توطيد التعاون مع تركيا يُعد خيارًا استراتيجيًا لضمان أمن البلاد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني، وتحديات تهريب السلاح، والوجود المستمر لميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة.