قانون الإيجار القديم.. تحرك عاجل لمجلس النواب لحسم أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي من بينها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.
قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إننا عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وحول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك.
وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أوضحت «عازر» بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام