الجامعة الكندية دبي تنشر التقرير الافتتاحي حول المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
نشرت الجامعة الكندية دبي تقريرها الأول عن مبادئ التعليم الإداري المسؤول (PRME)، والذي يعرض مساهمة الجامعة في أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة وتم تقديم التقرير من خلال حلقة نقاشية عرضت أصوات النساء في تعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يضم تقرير مشاركة معلومات (SIP) ملخصًا للتقدم الذي أحرزته الجامعة الكندية دبي منذ أن أصبحت من الموقعين على PRME في عام 2021، ويعرض إنجازات الجامعة وفقًا مبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة PRME الرئيسية -الغرض والقيم والطريقة والبحث والشراكة والحوار.
تم إعداد التقرير بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه البروفيسور كريم شلَي وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف، وتم تقديم التقرير من قبل أعضاء لجنة كلية الإدارة لمبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة ، الدكتورة أغاتا ستاتشوفيتش-ستانوش، والدكتورة سمية العسكري. والمحامية نورا بارسون والدكتور دافيد كونتو والدكتور كيران تانجري. وفي حديثه عن تقرير PRME للأمم المتحدة، قال البروفيسور شلَي: “سنواصل المساهمة في التحول المستدام المستمر في مدينة دبي الديناميكية، وعلى مستوى العالم، من خلال العمل مع PRME لتعزيز الأساليب المبتكرة للإدارة المستدامة في التعليم.”
افتتحت نورا بارسون، المحاضرة الأولى، حفل الإطلاق، بالتقرير، وسلطت الضوء على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. وواصلت الأستاذة في كلية الإدارة ورئيسة لجنة مبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة PRME ، الدكتورة أجاتا ستاتشوفيتش-ستانوش، إدارة حلقة النقاش حول موضوع “تمكين المرأة في الاستدامة البيئية: صوت المرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وانضمت إلى اللجنة السيدة ألفة سكري، خبيرة في اقتصاديات التنمية ومؤسسة مشاركة لـ Hammamet Valley Hub؛ والسيدة رايزا غازي، المتحدثة العامة العالمية الحائزة على جوائز حول القيادة الشاملة والقيادة النسائية؛ والسيدة زاهره زبين موثي، مؤسسة ZeeArts؛ والدكتورة ديما جمالي، عميد كلية الإدارة في الجامعة الكندية دبي؛ والسيدة ساناز ستوده، عازفة البيانو والمحاضرة الموسيقية بالجامعة الكندية دبي.
ومن خلال استكشاف مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتعليم والمشاريع، ناقش كل عضو في اللجنة كيف تتقاطع مساعيه المهنية مع التوجه نحو التنمية المستدامة. وشددت سكري على أهمية متابعة جميع جوانب الاستدامة – الاجتماعية والاقتصادية والبيئية – قائلة: “هذه دعوة لي للعمل في شراكة من أجل حماية الكوكب وازدهار الجميع”. وأضافت موثي، أثناء مشاركة تفاصيل مبادرة ZeeArt متحدون من أجل المناخ، بالتعاون مع COP28، “نحن نعمل على تمكين الفنانين من التعامل مع المجتمعات المحلية لمعالجة تغير المناخ وإنشاء منشآت عامة تمثل هذا الالتزام”.
وفي إطار مناقشة الاستدامة في سياق الذكاء الاصطناعي، شاركت اللجنة رؤاها حول التأثير المحتمل لتقدم التكنولوجيا على أجندة التنمية المستدامة. ومن خلال تسليط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي كمحفز للتغيير لدفع التقدم الاجتماعي، حذرت اللجنة أيضًا من أن افتقاره إلى السمات البشرية، مثل الذكاء العاطفي والتفكير الأخلاقي، قد يمثل تحديًا من خلال تعزيز عدم المساواة وزيادة الفجوة الاقتصادية.
وفي ختام المناقشة، تمت دعوة كل مشارك لمشاركة نصائحه حول دمج عقلية الاستدامة في كل من العمليات التجارية والحياة اليومية. واتفق المتحدثون على الحاجة إلى الأصالة والتعاون والمثابرة في اتخاذ خطوات صغيرة كل يوم لبناء إرث مفيد. واختتم غازي حديثه قائلاً: “اهتم بالطريقة التي تقدم بها نفسك وتتحدث بلغة الاستدامة. لديك سبب شخصي للمشاركة وتمثيل ذلك بصدق.
وفي حديثها عن الجلسة، قالت الدكتورة جمالي: “يشرفنا أن نسمع من القيادات النسائية البارزة التي تمثل أبعادًا مختلفة لمشهد الاستدامة في المنطقة. وباعتبارنا مجتمعًا جامعيًا، فإننا نستمد الإلهام من رواياتهم العديدة حول الإبداع والابتكار في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن متحمسون لاتخاذ إجراءات تترك إرثًا بينما نقترب من المستقبل بشغف وهدف.
بعد حلقة النقاش، انخرط الطلاب في جلسة عملية حول الفن المستدام والإبداع الصديق للبيئة، بقيادة السيد معتز خليل، الحائز على جائزة اختيار الجمهور للفنانين الناشئين، معرض فنون العالم دبي 2021.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا في ظل أزمة التمويل
جنيف "رويترز": أشارت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إجراء إصلاح شامل ربما يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.
وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل منظمات الإغاثة.
وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، وهي من ست صفحات وتحمل تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وُصف "بمقترحات" دمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية وهي السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
ووفقا للمذكرة، ينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها شامل وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج إن المنظمة "أُنشئت بموجب اتفاق دولي منفصل، وتعمل بشكل مستقل. وهي ليست جزءا من أي مناقشات جارية حول إصلاح الأمم المتحدة".
وقال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تعمل بموجب "تفويض فريد" لحماية اللاجئين. ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
تداخلات كبيرة’ في المهام
يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
وعبر سفير مقيم في جنيف عن دعمه لأفكار الإصلاح قائلا "أي إجراء تنقصه الجرأة ولا يقدم (الحلول) الجذرية في هذه المرحلة لن يجدي نفعا". وأضاف أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة "جدية" على نقل موظفي الأمم المتحدة.
ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وأضاف راي "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف بحلول 16 مايو أيار.
وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو أيار على فقدان وظائفهم.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر سيظلون في مواقعهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير