تركيا تخلف 109 مليون طن نفايات خلال عام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – خلفت تركيا 109.2 مليون طن من النفايات، في عام 2023، بعضها نفايات خطرة، بحسب بيانات رسمية.
ووفق معهد الإحصاء التركي، تم توليد إجمالي 109.2 مليون طن من النفايات، منها 29.4 مليون طن خطرة، في أماكن عمل الصناعة التحويلية وشركات التعدين ومحطات الطاقة الحرارية والمناطق الصناعية المنظمة والأسر في عام 2022.
وتم جمع ما مجموعه 28 مليون طن من النفايات، منها 5.4 مليون طن خطرة، في مناطق الصناعات التحويلية، وتم بيع 63.2% من هذه النفايات أو إرسالها إلى مرافق معالجة النفايات المرخصة، وتم إعادة تدوير 14.5% منها فيما تم توجيه 13.5% إلى مرافق دفن النفايات.
ونتج 26.3 مليون طن من النفايات جراء عمليات التعدين، باستثناء نفايات التجريد، و99.99% من إجمالي 860.6 مليون طن من النفايات المتولدة، بما في ذلك الصدأ، عبارة عن نفايات معدنية.
وتم التخلص من 76.1% من إجمالي النفايات في مناطق النفايات أو سدود المخلفات أو مرافق التخزين العادية، وتم دفن 20.9% في الأرض، وتم استرداد 3% أو التخلص منها بطرق أخرى.
وتم توليد إجمالي 27.8 مليون طن من النفايات، منها 10.5 ألف طن خطرة، في محطات الطاقة الحرارية، 82.6%.
وفي حين تم التخلص من 87.9 بالمائة من إجمالي النفايات في جبل الرماد وسد الرماد أو مرافق التخزين العادية، تم إرسال 11.4 بالمائة إلى منشآت مرخصة أو تم استخدامها لردم المناجم والمحاجر، وتم التخلص من 0.7 بالمائة بطرق أخرى.
ومن بين 133.2 مليون طن من النفايات التي تمت معالجتها في مرافق التخلص من النفايات واستعادتها، تم التخلص من 81.4 مليون طن وإعادة تدوير 51.7 مليون طن،
وتم التخلص من 81 مليون طن من النفايات في مرافق التخزين العادية و450 ألف طن من النفايات في مرافق الحرق.
Tags: النفايات الخطرةالنفايات في تركياتدوير النفاياتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النفايات الخطرة تدوير النفايات تركيا النفایات فی
إقرأ أيضاً:
رسم خريطة العمليات… الطريق إلى التخلص من الاختناقات التنظيمية
رسم #خريطة_العمليات… الطريق إلى التخلص من #الاختناقات_التنظيمية
الأستاذ الدكتور #أمجد_الفاهوم
كل مؤسسة تحمل في داخلها طاقة إنتاجية أكبر مما تُظهره نتائجها. غير أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقة يضيع بين الخطوات غير الضرورية، والقرارات المكررة، والمسارات الملتبسة التي تجعل العمل يدور في دائرة مغلقة. وهنا تظهر أهمية “خريطة العمليات” كأداة إدارية لا تُرسم بالحبر، بل تُكتب بالعقل، لأنها تكشف كيف تسير المؤسسة من الداخل، وأين تتوقف دون أن تدري.
في بيئة الأعمال الأردنية، ما زالت كثير من المؤسسات تعمل بأسلوب “الورق والإجراء”، أي أن كل خطوة جديدة تعني مزيدًا من التواقيع والمراسلات، فيزداد الوقت وتقل الكفاءة. لكن المؤسسات التي قررت أن ترى نفسها بعيون التحليل، بدأت ترسم خرائطها التشغيلية خطوة بخطوة. فمثلاً، في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جرى مؤخرًا تبسيط إجراءات الترخيص ومتابعة الشكاوى عبر إعادة تصميم سلسلة العمليات لتقليل الخطوات اليدوية، فاختصر الزمن من أسابيع إلى أيام. هذا التحول لم يأتِ بقرارٍ تنظيمي فقط، بل برؤيةٍ تحليلية أعادت النظر في “كيف” تعمل المؤسسة قبل “ماذا” تعمل.
خريطة العمليات ليست اضافة إدارية، بل أداة لإنقاذ المؤسسات من التعقيد. فهي تسمح للقائد بأن يرى سير العمل كما لو كان من الأعلى، فيتعرف على عنق الزجاجة، والمناطق التي تتكرر فيها الأخطاء أو تتباطأ فيها الإجراءات. في الشركات الأردنية الكبرى كـ البنك العربي وشركة الكهرباء الوطنية، ساعدت هذه الخرائط في تحديد نقاط الازدواج بين الإدارات، وتوضيح المسؤوليات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن سوء التنسيق. ومع التحول الرقمي في المؤسسات، أصبحت هذه الخرائط هي العمود الفقري لأي نظام حوكمة فعال.
مقالات ذات صلة أميركا أولًا… لا الديمقراطية 2025/12/07العالم اليوم يعتمد على هذه المنهجية كأساس للتحسين المستمر. فشركة Toyota بنت مجدها الصناعي على فلسفة Visual Management — أي أن كل عملية مرئية ومفهومة للجميع — بحيث يعرف العامل قبل المدير أين يقف الخلل. وشركة Amazon تستخدم خرائط العمليات لتتبع دورة الطلب من لحظة النقر حتى التسليم، وتبني قراراتها على البيانات الناتجة عنها، لا على الحدس أو الانطباع. هذا النوع من التفكير يجعل المؤسسة ككائنٍ حي يرى تدفق الدم في شرايينه، فيعرف أين الاختناق قبل أن يصل القلب.
ونحن يمكننا تطبيق الفكرة حتى في المؤسسات العامة والجامعات والمستشفيات. فحين تُرسم خريطة لمسار معاملةٍ إدارية أو إجراءٍ طبي أو خدمةٍ أكاديمية، يمكن بسهولة تحديد النقاط التي تهدر الوقت أو تُضعف التجربة. والأهم من ذلك، أن الفريق يصبح شريكًا في الحل لأنه يرى الصورة كاملة، لا جزءًا منها.
القائد الذكي لا ينتظر الأزمات ليكتشف الخلل، بل يصمّم بيئةً تمنع تراكمها. ورسم خريطة العمليات هو أول خطوة نحو هذا الوعي المؤسسي. فهي لا تُلغي الاجتهاد الفردي، لكنها تُحوّله إلى نظام متكاملٍ يقيس الأداء ويمنع التكرار.
وحين تدرك المؤسسة أن كل دقيقة ضائعة في مسارٍ إداري هي خسارة من رصيد كفاءتها، تبدأ في تحويل البيروقراطية إلى انسيابية، والعشوائية إلى نظام، والتكرار إلى تطوير. فالمؤسسات التي ترسم طريقها بعقل التحليل لا بخطوات العادة، هي التي تصل أبعد، وتبقى أطول، لأنها ببساطة عرفت أين تُضيّع وقتها… وأين تُصنع قيمتها.