إسرائيل.. المحكمة العليا تؤيد توسيع "قانون العودة"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أيدت المحكمة العليا في إسرائيل حكما سابقا، يقضي بأنه يجوز للأرامل غير اليهوديات لأبناء وأحفاد اليهود، الهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة".
ويعد الحكم انتصارا لأولئك الذين يريدون أن توسع إسرائيل حقوق وامتيازات المواطنة، لتشمل نطاقا أوسع من اليهود وأقاربهم، وفق صحيفة "جيروسالم بوست".
وكانت هيئة السكان الإسرائيلية، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية، اعترفت بقانون العودة على أنه يمتد فقط إلى أرملة اليهودي غير اليهودية، وليس أرامل الذرية.
وقانون العودة تشريع إسرائيلي صدر في يوليو 1950، ويعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها.
وفي عام 1970، عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.
وحسب القانون، فإن أزواج أبناء وأحفاد اليهود الأحياء مؤهلون للهجرة، بينما كان حق الهجرة لأرامل أبناء وأحفاد اليهود محل جدل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل اليهود إسرائيل قانون العودة إسرائيل اليهود أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة