بعد محادثات بغداد.. حكومة كردستان تؤكد استعدادها لاستئناف تصدير النفط

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

جاء ذلك في بيان صدر عن حكومة الإقليم، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، مبينا إنه في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون نتائج المحادثات المشتركة بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووفد الإقليم في 12-13 من الشهر الجاري، بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الفقرة، بتقديم إيجاز عن المحادثات التي عُقدت بين حكومة الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الاتحادي، والذي تواجد في أربيل عدة أيام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الإقليم مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط بأسرع وقت، وفقاً للدستور واحتراماً للصلاحيات والحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وعبّر عن أمله بأن تسارع الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية خطواتها لإتمام الاستعدادات المتعلقة باستئناف العملية.

وبعد ذلك، رحّب مجلس الوزراء بالمسار الإيجابي للمفاوضات بشأن تصدير نفط الإقليم، وبما يصب في مصلحة جميع الأطراف، بعد أن تكبدت الخزينة العامة خسائر مالية بمليارات الدولارات بسبب وقف تصدير نفط الإقليم، كما شدد مجلس الوزراء على حماية حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته استناداً إلى الدستور، كذلك وجّه وفد حكومة الإقليم بمواصلة جهوده ومباحثاته بهذا الشأن.

وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع، عرض مقترحات تقدمت بها عدة وزارات بشأن إعادة تنظيم إيراداتها الداخلية، بغية تخصيص نسبة منها في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.

وأكد مجلس الوزراء على تطوير وتنظيم النظام المالي والمحاسبي في الإقليم، بما يحقق إدارة أفضل في تسيير عمليات الإنفاق بعيداً عن البيروقراطية والروتين، وأهمية الارتقاء بعملية رقمنة المعاملات والخدمات وتقديم التسهيلات، بما يسهم في تمكين المؤسسات من أداء مهامها وتقديم خدماتها مستفيدة بذلك من إعادة نسبة من إيرادات وزاراتها، في إطار نظام مالي ومحاسبي متقدم. وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء جميع الوزارات بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد.

كما أوعز مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للمالية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 219، مع وجوب إجراء مراجعة شهرية للإيرادات والنفقات وتقديمها إلى وزارة المالية والاقتصاد دون تأخير ليتسنى بعد ذلك ابلاغ الحكومة الاتحادية بصرف الاستحقاقات المالية الشهرية لإقليم كردستان.

وفي ختام الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على مسألة الموظفين الذين حصلوا على شهادات دون إجازة دراسية، ولم تعدل شهاداتهم لغاية الآن، والتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، ووزير المالية آوات شيخ جناب والوزراء المعنيون.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم في تشجيع الموظفين في الحصول على شهادات عليا ورفع مستوى القدرات المهنية والأكاديمية لموظفي القطاع العام وفقاً للخطة المعتمدة للوزارات، كما قرر تشكيل لجنة خاصة من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لتصنيف وتقييم حالات الشهادات التي حصل عليها الموظفون من دون إجازات دراسية، وذلك بهدف تقييمها تقييماً علمياً وإدارياً ومالياً وقانونياً، على أن تعرض نتائج التقييم في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز