مين هو بابا غنوج ولماذا سُميت السلطة باسمه؟ لايف ستايل
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
لايف ستايل، مين هو بابا غنوج ولماذا سُميت السلطة باسمه؟،09 03 م الأحد 09 يوليه 2023 كتبت أميرة حلمي .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مين هو بابا غنوج ولماذا سُميت السلطة باسمه؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
09:03 م الأحد 09 يوليه 2023
كتبت- أميرة حلمي
سلطة بابا غنوج واحدة من أشهر وأشهى السلطات في المطبخ العربي، ونعلم طريقة تحضيرها ومذاقها الرائع ولكن هل سألت نفسك يوماً عن سر تسميتها بهذا الاسم!
يُحكى أنه في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان يعيش قس شهير في إحدى بلاد الشام اسمه بابا غنوج وكان هذا القس محبوبًا بين طلابه وفي أحد المرات أحضر له واحد من طلابه طبق من الباذنجان المشوي المضاف إليه الطحينة، وقتها القس صمم على أن يأكل جميع أهل قريته من هذا الطبق الذي أُطلق عليه من وقتها اسم بابا غنوج، وذلك وفقاً لموقع herbeauty، وبالنسبة لهذه السلطة الشهيرة فهي عبارة عن باذنجان مشوي مقشر ومهروس يُضاف إليه الطحينة مع الثوم ورشة من البهارات وزيت الزيتون، وهو أحد المقبلات العربية الشهيرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي