للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة بأمر القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبات التهرب من سداد النفقةعاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلا من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه من سداد
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
مع بداية الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ والذي قد بدأ في تمام الساعة 12 ظهرا ،حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة لكل يخرق الصمت الانتخابي.
حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
غرامة ماليةونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس.
ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة اليوم الخميس الساعة الخامسة مساءً لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.
وتجرى عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا يُمكن تحميله على الهواتف المحمولة بنظامي “أندرويد” و”آيفون”، يتيح للمواطنين الاستعلام الفوري عن مقر لجنتهم الانتخابية وأرقامهم بالكشوف، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس.
التطبيق الذي يحمل اسم “الهيئة الوطنية للانتخابات” متاح عبر متجر التطبيقات “Play Store” أو “App Store”، ويتيح للمواطن بعد تحميله إدخال رقمه القومي ورقم هاتفه المحمول، ليظهر له على الفور اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم اللجنة الفرعية، وتاريخ التصويت.
كما يوفّر التطبيق خيارًا آخر للاستعلام عن لجنة شخص آخر، مما يسهل الأمر على كبار السن وأفراد الأسرة الواحدة. ومن المنتظر أن تُضاف بيانات الناخب التفصيلية مثل رقم الكشف والمسلسل داخل اللجنة قبل موعد التصويت أو في اليوم السابق له.
التطبيق الإلكتروني يأتي في إطار جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتبسيط إجراءات المشاركة في الانتخابات، وتقليل الزحام والاستفسارات، وتحفيز المواطنين على أداء واجبهم الوطني بسهولة وسرعة.