البرتقال الخارجي ينافس المنتج المحلي ويتسبب بكساد واسع للحمضيات اليمنية (تقرير)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت المنتجات الحمضية اليمنية هذا العام في العاصمة صنعاء انخفاضا حادا في الأسعار، بسبب إغراق السوق بالمنتج الخارجي، ما تسبب في كساد محاصيل مئات من المزارعين المحليين في محافظات الجوف ومأرب والحديدة، الأمر الذي دفع المزارعين لرفع أصواتهم للجهات المعنية بالأمر، لعل أن يجدوا من ينصفهم بعد حالة الإحباط التي أصابتهم.
يقول المزارع يحيى بن عيد من محافظة الجوف في حديثه مع الموقع بوست"تفاجأنا هذا العام بانخفاض أسعار محاصيلنا من البرتقال بنسبة 40 %عن العام الماضي، حيث كنا نأمل أن نجد السوق قد تحسنت لكن وجدنا العكس".
زراعة بتكاليف باهظة
ويضيف: "أمتلك 100 حبلة، - الحبلة قطعة أرض بمساحة ثمانية مترات مربع - وأزرع فيها 300 شجرة، ونشتري شتلات زراعية من أسواق محافظة مأرب، ونقوم بغرسها مع مراعاة مسافة بين كل شتلة وأخرى لمسافة ستة أمتار، وتبدأ مرحلة السقي والحرث لمدة سنتين، ثم تبدأ بعد ارتفاعها عن الأرض ما يقارب ثلاثة أمتار بإنتاج الثمر.
ويواصل المزارع بن عيد قائلا: "في كل موسم نستعد بالحرث والسقي المتواصل من بداية العام، ونخسر تكاليف باهضه في السقي واليد العاملة، وعشرة جوالين زيت سعة 220 لترا في مرحلة سقي المحاصيل عبر الأنابيب.
ويضيف: "تبدأ الشجرة بالزهر في شهر 3 إلى مرحلة القطف بداية البرد في الأشهر الأخيرة من العام، بحسب تقديم الموسم من قبل بعض المزارعين أو تأخيره"، منوها إلى أنه "بعد نضوج الثمرة نتحمل تكاليف أخرى للأيادي العاملة في الجني وترتيب ورص المحاصيل في سلات البيع، بمتوسط إنتاجية الشجرة الواحدة 3 سلات.
وإضافة للتكاليف الباهظة في معاملات ما قبل الحصاد، تواجه المزارعين معضلة نقل المحاصيل إلى السوق المركزي في العاصمة صنعاء، نظرا لعدم وجود الأسواق المحلية للفواكه في مراكز المديريات أو مركز المحافظة، ويشير المزارعين إلى أنه في العام الماضي باعوا محاصيلهم في السوق المركزي (ذهبان) بالعاصمة صنعاء، وبأسعار شبه مجزية، حيث تحوي السلة الواحدة 25 كيلو بمبلغ 16ألف ريال يمني، لكن هذا العام فوجئ المزارعون بانخفاض الأسعار بنسبة 35% عن العام الماضي، و لم يتجاوز سعر السلة هذا العام ثمانية آلاف إلى 10 آلاف في أحسن الأحوال.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
وتبدو الحسرة واضحة من أصوات المزارعين بسبب انخفاض أسعار البرتقال، وارتفاع فاتورة استيراد الحمضيات الأخرى، كالليمون التي ارتفعت في عام 2022، وبحسب إحصائيات إدارة التسويق الزراعي في العام 2021 بلغت الكميات المستوردة 3292 طنا، وفي العام الذي يليه 2022 وصلت إلى 4023 طنا، بزيادة 731 طنا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الليمون في العام 2023 بنسبة 50% عن البيع في الأعوام السابقة.
ويقول المزارع داوود فضل من مديرية التحيتا في الحديدة لـ"الموقع بوست" "بعنا محاصيلنا السلة 20 طنا أخضرا بما يقارب ستة آلاف ريال في المنتصف الأول من العام 2022"، (وهي الأشهر التي سبقت استيراد كمية 4023 طن)، "أما في عام 2023 فتعرضت محاصيلنا للكساد، ووصل سعر السلة الليمون الأخضر (20 كيلو) إلى 1500 ريال، خسارة فادحة لا تفي بجزء من تكاليف الإنتاج".
برنامج إرشادي
من جهته يؤكد مدير إدارة التسويق المهندس منير المحبشي أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية قامت بإعداد برنامج إرشادي متكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والاعلام الزراعي، وسيكون البرنامج عبارة عن نزول ميداني أيام حقلية وتوعوية"، مشيرا إلى أن الجزء الآخر يتضمن توزيع بروشورات إرشادية تتناول معاملات ما بعد الحصاد، بما يضمن رفع جودة المنتج وتقليل فاقد ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أنه جرى الجلوس في هذا الجانب مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالجوف، وسيتم تنفيذ البرنامج إن شاء الله في كافة المحافظات المنتجة للبرتقال".
ويلفت المحبشي في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تعمل وفق استراتيجية وزارة الزراعة والري، للحد من فاتورة الاستيراد ومن ضمنها البرتقال".
ويزيد: " نعمل على خفض فاتورة الاستيراد حسب استراتيجية وزارة الزراعة والري، وتوجيهات السلطات الرامية لإحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد"، منوها إلى أنه "تم حصر الكميات المتواجدة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها بما يضمن عدم الاغراق والاضرار بالمنتج المحلي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاقتصاد اليمني هذا العام فی العام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
150 ألف جنيه دافعة واحدة.. انخفاض أسعار السيارات في مصر والشعبة تكشف مفاجأة
تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض كبير في الأسعار، وعودة السوق تدريجيًا إلى حالة شبه مستقرة بعد موجة من الارتفاعات السابقة.
ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنافسية التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة المنتج المحلي.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيًا» إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن هذا التعافي يعزى إلى عدة عوامل، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار، ما خفف الضغط على تكلفة السيارات المستوردة،انخفاض أسعار الفائدة البنكية، ما جعل التمويل للسيارات أكثر سهولة،اشتداد المنافسة بين التوكيلات، خصوصًا بعد دخول توكيلات جديدة بسعر تنافسي.
وأشار زيتون إلى دخول 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، وهو ما أحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق.
وأضاف أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير والتراجع عن قوائم الأسعار المبالغ فيها جدًا، بما يعكس حالة شبه مستقرة للسوق حاليًا.
كشف زيتون أيضًا عن تراجع سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى انخفاضات قد تصل إلى 150 ألف جنيه في بعض الموديلات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.
هذا الانخفاض يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والتنافسية على كل من السيارات الجديدة والمستعملة.
انخفاض الأسعار من مليون إلى 600 ألف جنيهمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن كثير من السيارات شهدت انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت تتجاوز أسعارها المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق.
وأشار سعد إلى أن هذه الانخفاضات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة.
أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تحجيم الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وتحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات الأجنبية في المواصفات،بجانب رفع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.
حالة الركود وتوقعات العام المقبللفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب وعدم الاستقرار.
وأكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، مع انخفاض ملموس في الأسعار وتحسن العرض والطلب.
دور الدولة في دعم صناعة السياراتوأشار سعد إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في هذا التحسن من خلال:
وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.
تحسين جودة السيارات المحلية لتكون منافسة للسيارات المستوردة.
توفير بيئة إنتاجية تنافسية تدعم الاستمرارية في السوق.
مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا