البرتقال الخارجي ينافس المنتج المحلي ويتسبب بكساد واسع للحمضيات اليمنية (تقرير)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت المنتجات الحمضية اليمنية هذا العام في العاصمة صنعاء انخفاضا حادا في الأسعار، بسبب إغراق السوق بالمنتج الخارجي، ما تسبب في كساد محاصيل مئات من المزارعين المحليين في محافظات الجوف ومأرب والحديدة، الأمر الذي دفع المزارعين لرفع أصواتهم للجهات المعنية بالأمر، لعل أن يجدوا من ينصفهم بعد حالة الإحباط التي أصابتهم.
يقول المزارع يحيى بن عيد من محافظة الجوف في حديثه مع الموقع بوست"تفاجأنا هذا العام بانخفاض أسعار محاصيلنا من البرتقال بنسبة 40 %عن العام الماضي، حيث كنا نأمل أن نجد السوق قد تحسنت لكن وجدنا العكس".
زراعة بتكاليف باهظة
ويضيف: "أمتلك 100 حبلة، - الحبلة قطعة أرض بمساحة ثمانية مترات مربع - وأزرع فيها 300 شجرة، ونشتري شتلات زراعية من أسواق محافظة مأرب، ونقوم بغرسها مع مراعاة مسافة بين كل شتلة وأخرى لمسافة ستة أمتار، وتبدأ مرحلة السقي والحرث لمدة سنتين، ثم تبدأ بعد ارتفاعها عن الأرض ما يقارب ثلاثة أمتار بإنتاج الثمر.
ويواصل المزارع بن عيد قائلا: "في كل موسم نستعد بالحرث والسقي المتواصل من بداية العام، ونخسر تكاليف باهضه في السقي واليد العاملة، وعشرة جوالين زيت سعة 220 لترا في مرحلة سقي المحاصيل عبر الأنابيب.
ويضيف: "تبدأ الشجرة بالزهر في شهر 3 إلى مرحلة القطف بداية البرد في الأشهر الأخيرة من العام، بحسب تقديم الموسم من قبل بعض المزارعين أو تأخيره"، منوها إلى أنه "بعد نضوج الثمرة نتحمل تكاليف أخرى للأيادي العاملة في الجني وترتيب ورص المحاصيل في سلات البيع، بمتوسط إنتاجية الشجرة الواحدة 3 سلات.
وإضافة للتكاليف الباهظة في معاملات ما قبل الحصاد، تواجه المزارعين معضلة نقل المحاصيل إلى السوق المركزي في العاصمة صنعاء، نظرا لعدم وجود الأسواق المحلية للفواكه في مراكز المديريات أو مركز المحافظة، ويشير المزارعين إلى أنه في العام الماضي باعوا محاصيلهم في السوق المركزي (ذهبان) بالعاصمة صنعاء، وبأسعار شبه مجزية، حيث تحوي السلة الواحدة 25 كيلو بمبلغ 16ألف ريال يمني، لكن هذا العام فوجئ المزارعون بانخفاض الأسعار بنسبة 35% عن العام الماضي، و لم يتجاوز سعر السلة هذا العام ثمانية آلاف إلى 10 آلاف في أحسن الأحوال.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
وتبدو الحسرة واضحة من أصوات المزارعين بسبب انخفاض أسعار البرتقال، وارتفاع فاتورة استيراد الحمضيات الأخرى، كالليمون التي ارتفعت في عام 2022، وبحسب إحصائيات إدارة التسويق الزراعي في العام 2021 بلغت الكميات المستوردة 3292 طنا، وفي العام الذي يليه 2022 وصلت إلى 4023 طنا، بزيادة 731 طنا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الليمون في العام 2023 بنسبة 50% عن البيع في الأعوام السابقة.
ويقول المزارع داوود فضل من مديرية التحيتا في الحديدة لـ"الموقع بوست" "بعنا محاصيلنا السلة 20 طنا أخضرا بما يقارب ستة آلاف ريال في المنتصف الأول من العام 2022"، (وهي الأشهر التي سبقت استيراد كمية 4023 طن)، "أما في عام 2023 فتعرضت محاصيلنا للكساد، ووصل سعر السلة الليمون الأخضر (20 كيلو) إلى 1500 ريال، خسارة فادحة لا تفي بجزء من تكاليف الإنتاج".
برنامج إرشادي
من جهته يؤكد مدير إدارة التسويق المهندس منير المحبشي أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية قامت بإعداد برنامج إرشادي متكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والاعلام الزراعي، وسيكون البرنامج عبارة عن نزول ميداني أيام حقلية وتوعوية"، مشيرا إلى أن الجزء الآخر يتضمن توزيع بروشورات إرشادية تتناول معاملات ما بعد الحصاد، بما يضمن رفع جودة المنتج وتقليل فاقد ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أنه جرى الجلوس في هذا الجانب مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالجوف، وسيتم تنفيذ البرنامج إن شاء الله في كافة المحافظات المنتجة للبرتقال".
ويلفت المحبشي في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تعمل وفق استراتيجية وزارة الزراعة والري، للحد من فاتورة الاستيراد ومن ضمنها البرتقال".
ويزيد: " نعمل على خفض فاتورة الاستيراد حسب استراتيجية وزارة الزراعة والري، وتوجيهات السلطات الرامية لإحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد"، منوها إلى أنه "تم حصر الكميات المتواجدة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها بما يضمن عدم الاغراق والاضرار بالمنتج المحلي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاقتصاد اليمني هذا العام فی العام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء اليمني "بن مبارك".. هل نهاية معركة الإصلاح أم بداية لفصل جديد من الفساد؟ (تقرير)
توالت ردود فعل اليمنيين، بشأن تقديم رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقال بن مبارك في بيان مذكرة الاستقالة نشرها عبر منصة "إكس" إنه "بذل جهودًا كبيرة على الأرض للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، ودفع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أنه واجه "الكثير من المصاعب والتحديات" خلال فترة توليه المنصب.
وأفاد بأنه واجه الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
وتابع "إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية".
وتأتي استقالة بن مبارك بعد أيام من تسريبات إعلامية، وتقارير صحفية تحدثت عن قرب إجراء تغيير حكومي، وسط خلافات حادة داخل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل انهيار متواصل للخدمات وانهيار قياسي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويعد بن مبارك رابع رئيس للحكومة التي تدعمها السعودية يقدم استقالته، أو يقال من منصبه منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب الحرب التي قادتها المملكة في اليمن في مارس من العام 2015م.
وعين بن مبارك في منصبه يوم الخامس من فبراير 2024 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلفا لسلفه معين عبدالملك، كأول رئيس للحكومة منذ تشكيل المجلس في السابع من أبريل 2022م.
ويعد بن مبارك أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالوضع العام في اليمن، منذ الثورة الشبابية في العام 2011م، حينما رأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ثم تولى مديرا لمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم عين سفيرا لليمن لدى واشنطن، ثم وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للوزراء.
ويرى يمنيون أن استقالة بن مبارك نتيجة طبيعية للتركيبة الحكومية ونظام المحاصصة وأيضا مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء كل طرف له أجندة مختلفة وأهداف خاصة، حسب الدول الممولة.
انعكاساً للصراع داخل منظومة الشرعية
وفي السياق يرى الإعلامي بشير الحارثي أن "استقالة بن مبارك لم تكن نهاية طبيعية لدوره بل نتيجة معركة مفتوحة خاضها في وجه قوى الفساد التي لم تتوقف عن ملاحقته حتى اللحظة الأخيرة. ومع ذلك تظل المشكلة أكبر من مجرد رئيس وزراء أو شخص بعينه".
وأضاف "لقد تعاقب على رئاسة الحكومة اليمنية أكثر من خمسة رؤساء خلال سنوات الأزمة دون أن يتغير شيء في بنية الدولة أو مستوى الخدمات أو حتى إدارة الصراع. كل من وصل إلى رئاسة الحكومة جاء ومعه حاشية جديدة تستبدل حاشية سابقتها، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ أكثر تعقيداً وتدميراً للشرعية ومؤسساتها".
وتابع "استقالة بن مبارك لم تكن وليد أخطاء إدارية أو نتيجة تقصير في إدارة الحكومة فحسب، بل كان انعكاساً لصراع أعمق يكشف عن وجه من وجوه المعركة المستترة داخل منظومة الشرعية نفسها معركة بين مشروع الإصلاح والتصحيح، ومنظومة متجذرة في الفساد والعبث بالمال العام".
وأردف الحارثي في مقال له "لم تبدأ الضغوط على بن مبارك إلا بعد أن شرع الرجل، بكل ما له وما عليه، في وقف نزيف الدعم المالي غير القانوني الذي كان يُمنح لكبار المسؤولين خارج إطار الرواتب والمستحقات النظامية".
ويرى أن كشف الإعاشة الذي يُصرف بالعملة السعودية من الرياض ويكلّف خزينة الدولة مليارات، أحد أبرز الملفات التي وضعها على طاولة التصفية. كما عمل على تفكيك شبكة المصالح داخل الحكومة، وأوقف الهدر المنظم في محطات الكهرباء المؤجرة التي استنزفت خزينة الدولة لعقود دون مردود ملموس. ألغى عقود نقل النفط المشبوهة، وأبرم بدلاً عنها أخرى أكثر عدلاً وإنصافاً.
يقول الحارثي "صحيح كان للرجل أخطاء، منها فشله في إدارة الأولويات، وفي مقدمتها الكهرباء والتدهور الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام الدولار، وعجزه في احتواء الأطراف السياسية المتعددة وخلق توافق حقيقي بين مكونات السلطة ليكون الجميع عوناً له في مهمته كرئيس للحكومة، لكنه اتخذ جانب الصدام ضد الجميع، وهو ما تسبب له بمشاكل مع مختلف القوى التي فشلت حتى الآن في إثبات تورطه في أي صفقة فساد أو نهب للمال العام، كما فعل كثيرون ممن سبقوه في أركان الشرعية".
"ولأن مسار التصحيح الذي تبنّاه اقترب من مصالح نافذة داخل بنية الشرعية نفسها، تجمعت القوى المتضررة للمطالبة بإقالته وتحريك حملة تشويه ممنهجة، قادها بعض من وزرائه الذين يبلغ عددهم نحو ستة عشر وزيرًا، ممن تضررت مصالحهم بقراراته" وفق الحارثي.
وأكد أن الأزمة في اليمن اليوم ليست في شخص رئيس الحكومة، بل في منظومة فاسدة مترهلة تحت مسمى الشرعية، تتكئ على الخارج وتنهب الداخل، تتحدث عن الدولة ولا تؤمن بمفهومها، تعيش على الصراع ولا تسعى إلى إنهائه".
وزاد "ما يحتاجه اليمن اليوم ليس تغييراً في الأسماء، بل ثورة على هذه المنظومة كلها. ما نحتاجه هو تمكين الشرفاء المخلصين، أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بالمال العام ولم يدخلوا لعبة المحاصصة والتقاسم". مؤكدا أن لا معنى لأي تغيير ما لم يُستأصل الفساد من جذوره، وإلا سنبقى ندور في ذات الحلقة المفرغة: رئيس جديد، فشل جديد، وسقوط مستمر لوطن بات يتآكل ويتهاوى، والشعب يدفع الثمن.
الفساد معضلة أزلية في اليمن
الصحفي محمد السامعي قال "نتفق أو نختلف مع بن مبارك، لكنه كان صادقا تماما حينما قال إنه : "لم يستطع القيام بعمله وفقا للصلاحيات الدستورية وواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في اتخاذ القرارات اللازمة".
وأضاف السامعي في تدوينة "حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نجزم أنه يواجه العديد من الصعوبات ولا يستطيع القيام بعمله وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وكذلك رئيس الوزراء المتوقع بديلا وزير المالية الحالي سالم بن بريك سيواجه نفس المعضلة وسيفشل".
واستدرك السامعي قائلا "لا تستطيع أن تنجح أبدا وأنت بلا قرار وظهر عسكري وسياسي مهما كانت مؤهلاتك وقدراتك ونياتك السليمة".
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين